اعتبر خبيران في الشئون الإسرائيلية أن تصاعد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، جزء من "الحملة الانتخابية الإسرائيلية"، متوقعين أن يشهد القطاع توترا متزايدا، لن يرتقِ إلى عملية موسعة، إلى حين انتهاء الانتخابات. واستشهد أربعة فلسطينيين منذ مساء أمس في سلسلة غارات إسرائيلية على عدة مواقع في قطاع غزة، و جرح 10 آخرون جراح بعضهم بالغة الخطورة، وذلك عقب تفجير أدى لإصابة ضابط إسرائيلي قرب الجدار العازل على الحدود مع غزة، وأمطرت الفصائل الفلسطينية المستوطنات جنوب فلسطين المحتلة بوابل من الصواريخ منذ صباح اليوم. وقالت إحصائية لوزارة الصحة في قطاع غزة، إن (إسرائيل) قتلت منذ بداية شهر أكتوبر الجاري 13 فلسطينيا وجرحت 33 آخرين خلال هجماتها على القطاع. وجاء هذا القصف المتبادل عقب زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثان لقطاع غزة أمس الثلاثاء وتدشينه لمشاريع كبيرة تهدف لإعادة اعمار ما دمرته إسرائيل خلال حرب غزة (ديسمبر2008-يناير2009). وقال أنطوان شلحت، الخبير في الشئون الإسرائيلية، إن الأحزاب الإسرائيلية اعتادت في كل الجولات الانتخابية على جعل قطاع غزة، "محورا للمزايدة السياسية، والعسكرية". وأبدى شلحت تخوفه من تزايد وتيرة التصعيد العسكري بين إسرائيل وقطاع غزة، قائلا: "اقتراب الانتخابات، يرجح إمكانية تنفيذ الائتلاف الحاكم بزعامة نتنياهو، عملية عسكرية ضد غزة، لترجيح كفته في الانتخابات". وأوضح أن (إسرائيل) في خطاباتها الإعلامية تؤكد أن الهدف من التصعيد هو "تعزيز سياسة الردع لمنع شن عمليات مسلحة ضد إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة". وأشار إلى أن بعض الأطراف الإسرائيلية تدعو إلى "عملية واسعة النطاق في غزة، كالعملية التي شنتها اسرائيل في نهاية 2008 "الرصاص المصبوب"، والمعروفة باسم حرب غزة، وذلك لـ"إلحاق الضرر بالمقاومة في غزة". وعن إمكانية شن (إسرائيل) لعملية بريّة واسعة في القطاع، ذكر شلحت أن هذه الفكرة تصطدم بالعديد من العقبات الموضوعية والمرتبطة ارتباطا وثيقا بوجود سلطة جديدة في مصر، بقيادة الإخوان المسلمين، وهي الحركة الأم لحركة حماس التي تحكم غزة منذ صيف 2007. وأكمل:" بالتالي أي هجوم على غزة سيعمل على توتير العلاقات بين (إسرائيل) ومصر". وعن العلاقة التي ربطت التصعيد بزيارة أمير قطر إلى غزة، قال شلحت: "(إسرائيل) لم ترتح لزيارة أمير قطر لغزة، وفي نفس الوقت فهي تعيش حالة انتظار ما يمكن أن يترتب على الزيارة من نتائج إيجابية بالنسبة لإسرائيل، كتدجين حركة حماس وجعلها حركة مقاومة، لكن دون شن عمليات عسكرية على (إسرائيل)". ويتوقع أن تجري الانتخابات الإسرائيلية المبكرة في شهر يناير/كانون الثاني 2013. واتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارا بتبكير موعد الانتخابات، بموافقة "الكنيست" (البرلمان) بسبب الإخفاق في إقرار ميزانية الدولة عام 2013. ويرى مراقبون إن السبب الحقيقي لتبكير موعد الانتخابات هو رغبة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في "ضمان بقائه على سدة الحكم في ظل عدم وجود منافس قوي له من خصومه التقليديين في حزبي "كاديما" و"العمل"، وخوفا من متغيرات سياسية قد تحول دون إعادة انتخابه ثانية في حال عدم تقديم موعد الانتخابات". ومتفقا مع شلحت، توقع المحلل السياسي، عدنان أبو عامر، أن يعيش قطاع غزة حالة كبيرة من التوتر إلى حين انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، موضحا أن "الدم الفلسطيني سيكون السلعة الأكثر رواجا في مزاد الحملة الانتخابية الإسرائيلية". ولفت أبو عامر إلى أن التصعيد الإسرائيلي يأتي لكبح جماح آثار زيارة أمير قطر لغزة السياسية والاقتصادية، متوقعا عرقلة (إسرائيل) إدخال مواد البناء إلى غزة. ووصف عمليات الفصائل الفلسطينية ضد المستوطنات الإسرائيلي بأنها "صائبة"، لـ"كبح جماح" (إسرائيل). وأضاف: "الفصائل مطالبة بتشكيل غرفة عمليات موحدة، ليتم توحيد الرد ضد (إسرائيل)، وبهذا الشكل لا تعطي المقاومة فرصة ل(إسرائيل) للتوسع بهجماتها ضد القطاع". من جانبه قال اللواء ركن متقاعد والمحلل العسكري الفلسطيني، واصف عريقات، إن اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية أحد دوافع التصعيد الإسرائيلي على غزة "فمن المعروف أن الدم الفلسطيني يكون هو المعيار للانتخابات، ومن يحصد الانتخابات هو من يسفك دماء أكثر". واتفق كذلك عريقات في أن (إسرائيل) ستكتفي بالعمليات المحدودة ضد غزة، ولن تقوم بعملية واسعة، مستدلا في ذلك بأن مراكز الأبحاث في الآونة الأخيرة ومعظم القيادات العسكرية والسياسية أدركت أن الحرب البرية مكلفة جدا، وتمثل ضغطا كبيرا على الجنود، خاصة وأن تجربة أسر الجندي جلعاد شاليط على يد حماس ما زالت ماثلة أمامهم.