قال أقطاب في حزب (أزرق أبيض) في "إسرائيل"، إن الاتفاق الائتلافي يلزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتشاور مع رئيس زعيم (أزرق أبيض)، بيني غانتس، قبل الاقدام على تمرير القانون وعليه ليست هناك فرصة لتمرير هذا القانون بصورة احداية الجانب.
وأضاف الأقطاب أن هناك أصفادا يضعها الاتفاق الائتلافي على يدي نتنياهو فيما يتعلق بمسالة الضم وهي أصفاد أمريكية وأصفاد الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
وقال أقطاب (أزرق أبيض)، وفق (مكان) يقولون إنه إذا أصر نتنياهو على سن القانون بشكل أحادي الجانب، وأنه لن يفي بالشروط التي يضعها الاتفاق، فإن غانتس سينسحب من الائتلاف وسيعود إلى المعارضة .
واعتبروا أن نتنياهو لا يريد الذهاب إلى الانتخابات، علما بأنه لم يفلح في حسمها ثلاث مرات في الماضي، وأنه سيحافظ على الائتلاف.
وأضافوا: أن الوقت بالنسبة لنتنياهو بات يستنفد، وإذا أراد أن يوقع صفقة مرافعة في ملفاته الجنائية عليه أن يقوم بذلك قبل التناوب على رئاسة الوزراء، وإلا فإنه قد يواجه عقوبة السجن وأنه يعي ذلك جيداً، ولذا فإنه لن يقوم بخطوة أحادية الجانب.
إلى ذلك، نقلت (مكان) عن مصادر في (الليكود) قوله: أن المادة رقم 29 من الاتفاق الائتلافي تنص على منح نتنياهو حرية التصرف فيما يخص مسألة الضم وأنه ينوي أنه سيقوم بذلك وفقا للجدول الزمني المحدد اي في مطلع شهر تموز/يوليو المقبل وسيتم تمرير القانون بإجراء سريع، مشيرين إلى أن تعهد (أزرق أبيض) بعدم عرقلة عملية التشريع .
وسخرت مصادر رفيعة المستوى في (الليكود) من أقوال مسؤولي (أزرق أبيض)، معتبرين ان رئيس الوزراء سيفعل ما يشاء في مسألة الصم وهذا ما ينص عليه الاتفاق الائتلافي.
