يتواصل النقاش والبحث في أروقة السلطة السياسية في لبنان حول كيفية إنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية والمالية. ومن بين المقترحات توصيات ببيع أصول الدولة، من مؤسسات وقطاعات عامة، مرورا بالأملاك البحرية، ووصولا إلى بيع عقارات وأراض.
ويقول خبراء إن هذه المقترحات طرحت بصيغ ضبابية عدة في الورقة الاقتصادية الإصلاحية.
وتعليقا على تلك المقترحات، قال النائب اللبناني إلياس حنكش: "اليوم خطة الإنقاذ يجب أن تكون متكاملة، فيها كل شيء، وبدلا من بيع الأصول، يجب أن نرى أين هي مكامن الهدر، وقبل أن نفعل أي شيء يجب أن نذهب إلى الإصلاحات".
ومن الاقتراحات المطروحة تأسيس مؤسسة سيادية أو صندوق لتملك وإدارة بعض الملكيات العقارية وبيعها للمودعين بموجب اكتتاب بهذه المؤسسة يحفظ أموالهم المحتجزة في المصارف، في ظل أزمة السيولة بالعملة الأجنبية.
وحول فكرة بيع الأصول، قال الخبير الاقتصادي سامي نادر: "لماذا يراد بيع هذه الأصول؟ هل لتعويض المودعين أم محاولة لملء الفجوة في المالية العامة؟".
وتابع قائلا:"إذا كان الهدف تعويض المودعين، فهذا يشكل خرقا في مبدأ أساسي وهو أن هذه الأصول في الدولة اللبنانية هي ملك الشعب اللبناني، وليست ملك المودعين".
ويشير بعض الخبراء إلى أن بيع الأصول قد يؤمّن نحو 50 مليار دولار للدولة، ومن ضمنها استخدام المشاعات أو الأراضي غير الممسوحة، وهو أمر يثير قلق كثيرين.
ويوضح الصحفي ريكاردو الشدياق هذه النقطة بالقول: "هناك مخاوف من صفقات، ومن استخدام واستغلال مطورين عقاريين ومتعهدين بهدف بيع واستثمار هذه الأراضي لصالح جهات سياسية في السلطة".
وبدورها تطرح جميعة المصارف بيع الدولة جزءا من ممتلكاتها بأموال من الخارج بغية تأمين السيولة وإعادة بعض ديونها للمصارف، إضافة إلى طرح يقضي باستخدام الأملاك العامة في المفاوضات مع حملة سندات الخزينة.
