قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن البنوك مستمرة بصرف رواتب الأسرى وذوي الشهداء، إلى حين تطوير مؤسسة مصرفية لتصبح بنكا خاصا بهم.
وأضاف أبو بكر في تصريح صحفي اليوم، أن اجتماعا عقد أمس، بتعليمات من رئيس السلطة محمود عباس، وبحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية علي مهنا، ووزارة المالية، وهيئة الأسرى، وسلطة النقد، وممثلين عن البنوك، وتم الاتفاق خلاله على استمرار البنوك بصرف مخصصات الأسرى وذوي الشهداء إلى حين الانتهاء من تطوير المؤسسة المصرفية للإقراض التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية لتصبح بنكا خاصا بهم.
وأوضح أن فكرة إنشاء هذا البنك جاءت بعد قرار "الحاكم العسكري الإسرائيلي" في التاسع من اذار/ مارس المنصرم، الذي حذر فيه البنوك من الاستمرار بصرف مستحقات ومدخرات الاسرى وذوي الشهداء.
وأكد أبو بكر أنه سيتم انجاز البنك خلال أربعة شهور، ما يعد انجازا وطنيا، كون التوقف عن صرف رواتبهم يستهدف تاريخ ونضال وتضحيات الأسرى والشهداء.
ولفت إلى أن جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم الاثنين، ستقر البنك وسيتم رفع توصية للرئيس عباس للمصادقة عليها.
وكان اشتية أعلن في الثامن من الشهر المنصرم، الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها.
وكان مصدر مطلع قد كشف لوكالة "فلسطين الآن" عن اتخاذ رئيس السلطة محمود عباس، قرارات جديدة حول صرف رواتب الأسرى من خلال البنوك الفلسطينية.
وقال المصدر، إنه "استكمالاً لمتابعة ملف الرواتب، وبعد اجتماع رئيس الوزراء مع رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر، تم التأكيد على عدة بنود".
وأضاف المصدر، أن أهم تلك البنود: "صرف الرواتب من خلال البنوك كما جرت العادة، حتى إنشاء المؤسسة المصرفية ذات العلاقة".
وتابع: "خلال الفترة القادمة سيصدر رئيس السلطة مرسوما رئاسيا بإنشاء المؤسسة المصرفية".
وأكد المصدر لوكالة "فلسطين الآن"، أن "البنك غير الملتزم بقرار الرئيس، تغلق فروعه بكافة المحافظات.
وأوضح المصدر أنه "سيتم للإعلان عن القرارات السابقة رسميا، في اجتماع الحكومة اليوم الاثنين".
