لخص رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، أزمته مع النظام الذي يترأسه ابن خاله بشار الأسد، بثماني نقاط.
وذكر مخلوف في منشور عبر "فيسبوك"، أن "هناك يد خفية ذات قوة خارقة تسمح لبعض الأشخاص بالتجرؤ على الملكية الخاصة، وبالتهديد باتخاذ إجراءات جدية ضد أعمالنا إذ لم ننصع لطلباتهم".
وأوضح أن أولى خطوات حرب النظام عليه تمثلت في فرض مبلغ ١٣٤ مليار ليرة سورية على شركة سيريتل من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات "دون وجه حق، وبالرغم من ذلك تم القبول بالتسديد".
وتابع: "ثانيا: تم رفع سقف المطالبات لإرغامنا لرفع حصة الهيئة لتصبح ٥٠ بالمئة من عائدات الشركة الذي سيؤدي حكما لإفلاسها، الأمر الذي لم نقبل به".
ثالثا، بحسب مخلوف، فإن النظام وجه تعليمات للمدير التنفيذي لتسيير أعمال الشركة بمعزل عن رئيس ومجلس إدارتها كاملا، وتلقي وتنفيذ تعليمات صادرة عن جهات أخرى لها مصالحها الخاصة.
وأضاف: "رابعا: الضغط على بعض المدراء بالشركة لمنعهم أيضا من التواصل مع رئيس مجلس إدارتها".
وواصل: "خامسا: احتجاز مجموعة كبيرة من الموظفين كما تعلمون لترهيب البقية، وضمان تنفيذهم للتعليمات الموجهة إليهم من تلك الجهات بلا اعتراض، الذي تم الإفراج عنهم مؤخرا".
وذكر أن الخطوة السادسة تمثلت في "الحجز على أموالنا وأموال زوجتنا وأولادنا المنقولة وغير المنقولة؛ ضمانا لأموال مترتبة على الشركة وليس على أشخاصنا، إنما من المفترض إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الشركة".
الخطوة السابعة من حرب النظام عليه، وفقا لمخلوف، هي "طلب فرض حراسة قضائية على الشركة بالرغم من موافقتها على الدفع، وتأكيد جاهزيتها الفورية، لذلك قبل يوم واحد على ذلك الطلب الذي جاء خلافا للقوانين والأنظمة، وذلك كون رفع دعوى الحارس القضائي على شركة مساهمة كشركة سيريتل يتم بطلب من قبل أحد المساهمين بها حصرا (وليس من جهة متعاقدة معها مثل الهيئة الناظمة للاتصالات)، وذلك بحال دب الخلاف على إدارتها بين أعضاء مجلس إدارتها (وليس موظفي الشركة)، الأمر غير المنطبق حالته على الشركة".
وقال إن "أي إجراء يتخذ خلاف لذلك يحمل تصديا صريحا للقوانين والأنظمة وبخلافها، وتعديا واضحا على الملكية الخاصة التي صانها الدستور".
وأضاف: "ثامنا: بعد تبديل المدير التنفيذي بسبب امتناعه عن التعاطي مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تم الضغط على المدير التنفيذي المعيّن بديلا عنه وصولا للاعتذار عن ممارسته لمهمته".
وتساءل مخلوف: "هل كل ما يجري من تجاوزات وخروقات وتعدّ على ملكيات وحريات خاصة يسري بمعزل عن المعنيين بالأمر أو حتى علمهم؟!".
وأضاف أن "كل ما تم ذكره أعلاه ما هو إلا إعلام منا للمعنيين بالأمر؛ بهدف الإيعاز بوقف كل هذه التجاوزات والتعديات، وإنصافنا بحق الذي لا نطلب غيره، ووفق القوانين والأنظمة النافذة".
وحذر من أن "الأيام القليلة القادمة حاسمة، فإما تطبق القوانين والأنظمة لإنصاف المظلوم من خلال عدم إجابة طلب فرض حارس قضائي على الشركة لعدم أحقيته، أو ألّا يتم الاكتراث للحقوق والملكيات التي صانتها القوانين والأنظمة، وبالتالي منع مجلس إدارة الشركة من ممارسة صلاحياته بإدارة الشركة واتخاذ القرارات المناسبة لها كونه المُنْتَخَبْ الشرعي والقانوني من الهيئة العامة للشركة، وأن يستبدل به حارس قضائي بغير وجه حق أو داع قانوني لذلك، وكونه لا يمثل حقيقة رغبة أي من مساهمي الشركة".
وقال في نهاية المنشور إن "هذه الشركة وطيلة السنوات العشر الماضية كانت وما زالت تسخر سبعين بالمئة من أرباح مساهميها لأعمال الخير، ولم تقصر يوما مع كل من كان بحاجة لهذه المساعدة، فالمبالغ التي قُدمت بتلك السنوات بأرقام هائلة هي عطاء إلهي لمستحقيه".
وختم: "مثل هذه الأعمال ليس بمقدور أحد أن يمنعها عن مستحقيها، فبكل صراحة ووضوح وبكل شجاعة وثقة، أكرر أنه لا أحد قادر على منع إيصال هذه الأموال إليكم، لا أحد لا أحد؛ لأنها بأمر الواحد الأحد فإن أصروا على موقفهم بنصرة الظالم على المظلوم، فالعنوني إن لم يكن هناك تدخل إلهي يوقف هذه المهزلة، ويزلزل الأرض بقدرته تحت أقدام الظالمين، وبعزته وبجلاله ستذهلون".
