قضت محكمة اتحادية في الولايات المتحدة، قرارا هو الأول من نوعه، يمنح الحق لعائلات القتلى من المستوطنين، الذين يقتلون في عمليات فردية، بالمطالبة بتعويضات من الدول الداعمة للمقاومة الفلسطينية وعلى رأسها إيران.
وجاء في القرار، أنه حتى لو تصرف المنفذ بمفرده، إلا أن الدول الداعمة للمقاومة تتحمل مسؤولية التحريض الأيديولوجي على تنفيذ العمليات، وبالتالي يمكن تحميل الدول التي تمول حماس والجهاد الإسلامي مسؤولية دفع التعويضات.
وقالت المحامية نيتسانا درشان لايتنر، التي تقود الادعاء وتمثيل عائلات المستوطنين القتلى: "هذه سابقة وانتصار كبير لضحايا العنف. لقد أقرت المحكمة أن وراء كل منفذ عملية هناك منظمة إرهابية".
وتابعت لايتنر: "عمليات الطعن ليست موجة من الهجمات التي لا يمكن السيطرة عليها حيث يمكن لأي شخص أن يأخذ سكينًا ويطعن عشوائيًا. لكن هذه حملة مدروسة من قبل حركة حماس، وعلى هذا النحو، كان من الممكن القضاء عليها لو شنوا حربًا قانونية ضد الحركة".
وأضافت، "من الواضح الآن للجميع أن الذئب المنفرد كما هو مشار إليه في الدعوى ليس وحيدًا حقًا، ولكن هناك عصابة من الذئاب تقف وراء بنية تحتية إرهابية واسعة النطاق، لذا يجب أن تكون الحرب جذرية. نرحب بحكم المحكمة الذي أكد بشكل قاطع أن المنظمات والدول الداعمة للعنف سوف تدفع ثمن ذلك".
