طالب المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي في قرار اتخذه اليوم وبإجماع أعضائه، بالإفراج الفوري عن نواب المجلس التشريعي الذين تعتقلهم (إسرائيل) في سجونها والتوقف عن سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، معبراً عن رفضه استمرار احتجاز النواب الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي . وأكد قرار المجلس الحاكم أن اختطاف النواب الفلسطينيين واحتجازهم خارج المناطق الفلسطينية المحتلة يشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي، داعيا إلى الإفراج عن كل النواب المحتجزين لدي (إسرائيل) فورا. وفي الوقت نفسه طالب القرار (إسرائيل) بضرورة تحسين ظروف احتجازهم، وعبر عن قلق المجلس من استمرار إبعاد (إسرائيل) النواب الثلاثة من القدس عن أماكن إقامتهم الأصلية، مبديا قلقه البالغ من طردهم عن بيوتهم وعائلاتهم، معتبرا ذلك فعلا غير قانوني وغير إنساني ضد هؤلاء النواب وعائلاتهم ومـجتمعهم. كما أقر المجلس الحاكم للاتحاد إرسال بعثة خاصة من لجنة الشرق التابعة له للقيام بزيارة إلى فلسطين للاطلاع على الأوضاع هناك وإعداد تقرير ستعرضه على الاجتماع القادم للاتحاد، وذلك خلال شهر نوفمبر القادم، علما أن (إسرائيل) كانت دائما ترفض استقبال تلك اللجنة. وما زال 8 نواب معتقلون في سجون الاحتلال وأفرج الاحتلال الأربعاء عن النائبين عن كتلة التغير والإصلاح عمر عبد الرازق 54 عاماً، من محافظة سلفيت، وعبد الجابر فقهاء 46 عاما، من محافظة رام الله، بعد اعتقال إداري تعسفي دام عدة شهور .