أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أن السلطة الفلسطينية لديها خطة في حال أعادت "إسرائيل" الأمر العسكري ضد البنوك الفلسطينية، من جديد، الداعي لعدم فتح حسابات للأسرى والمحررين.
والأسبوع الماضي، جمدت وزارة الجيش الإسرائيلي، الأمر العسكري الذي صدر في نيسان/ أبريل الماضي، ويقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك الفلسطينية التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.
وقال أبو بكر في تصريحات صحفية، إنه لعدم حرمان الأسرى من حقوقهم، سيكون هناك بنك محلي، يستطيع من خلاله الأسرى والمحررين أن يحصلوا على رواتبهم، ويفتح لهم حسابات، ويستلموا رواتبهم عبر الصراف الآلي، ويُمنح لهم قروض، ويمكن أن يستفيدوا منه لصالح تدشين المشاريع، وهذا البنك حاليًا هو مؤسسة مصرفية، وسيتطور لاحقًا ليصبح بنك أو شبه بنك، لشرائح المجتمع، بما فيهم الأسرى والمحررين.
وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية السابقة، كان وزير الجيش فيها، نفتالي بينت، وهو رجل عنصري، شرّع قوانين ضد الفلسطينيين بما فيهم الأسرى، وطلب المنسق الفلسطيني، الذي تواصل مع قائد الجيش أن يتم تأجيل الأمر العسكري ضد البنوك التي تفتح حسابات للأسرى لمدة ستة شهور، والقائد الإسرائيلي وافق بالفعل، ولكن بينت رفض التأجيل ولو ساعة.
وبيّن أن هذا الأمر دعا البنوك أن ترفض فتح حسابات للأسرى والمحررين، وترفض كذلك استقبال الرواتب، لأنهم اعتبروا أن رفض بينت تأجيل الأمر العسكري سيتبعه إجراءات ضد البنوك الفلسطينية، متابعًا: "بعد ذلك جاءت حكومة إسرائيلية جديدة، وهم بأنفسهم أجلوا الأمر العسكري 45 يومًا".
وشدد على أن بعد الـ 45 يومًا، في حال عادت وزارة الجيش واستأنفت أمرها العسكري ضد البنوك، ففي هذه الحالة سيتم اللجوء إلى البنك المحلي الذي يستطيع الأسرى والمحررين أن يستلموا رواتيهم من حلاله، وأن يُجروا كافة معاملاتهم البنكية، دون قيود أو اشتراطات، ولكافة محافظات الوطن.
وعن صفقة تبادل الأسرى، قال أبو بكر: إنها لا تزال مُعلقة، وفق ما قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، لأن "إسرائيل" لا تُريد دفع الثمن، مقابل أسراها، نافيًا أن تكون هيئة الأسرى قد وضعت قوائم وأسماء أسرى ليتم الإفراج عنهم، مبينًا أن الأمر يكون بين حماس و"إسرائيل".
