ألغت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء اليوم، الثلاثاء، "قانون التسوية" الذي يتيح البناء الاستيطاني على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة ويمنع إخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية، في محاولة لتبييض وشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء قرار المحكمة بأغلبية ثمانية قضاة مقابل اعتراض قاض واحد (القاضي نوعَم سولبيرغ)، ونظرت العليا الإسرائيلية إلى الملف بتركيبة موسعة وصلت إلى 9 قضاة، ترأستها رئيسة العليا الإسرائيلية، إستر حيوت.

وكتبت القاضية في قرارها أن "القانون يطالب بشرعنة أعمال غير قانونية بأثر رجعي، في انتهاك لحقوق السكان الآخرين".

أخبار ذات صلة

الكنيست يصادق على قانون لطرد عائلات منفذي العمليات البطولية

مشروع قانون يعاقب الداعين لمقاطعة "إسرائيل" على جدول أعمال البرلمان الألماني

وأضافت أن "الانتهاك الذي يسببه القانون للحقوق واضح وخطير. ولا مفر من الاستنتاج بأن هذا الضرر غير متناسب، بحيث أن الضرر الذي يتسبب به القانون يفوق فائدته".

ولفتت إلى "وجود تدابير بديلة في القانون قد تعالج الغرض الذي جاء من أجله هذا التشريع، مع تقليل الإضرار بالحق في الملكية والحق في المساواة، في بعض الحالات".

وتابعت "القانون لا يعتبر تسوية تغافلت عن مجموعة من الأضرار التي قد تسببها، بل بتسوية تسبب الضرر عن قصد بشكل غير متساوٍ بحقوق الملكية للسكان الفلسطينيين فقط، ويعطي الأفضلية لمصالح الملكية للمستوطنين الإسرائيليين".

وأوضحت أن "القانون يسمح بانتهاك حقوق الفلسطينيين دون أي فحص عيني للظروف التي أقيمت فيها المستوطنة ومشاركة الدولة في إقامتها، ودون إعطاء الوزن الكافي للوضع الخاص للسكان الفلسطينيين باعتبارهم ‘سكان محميين‘ في منطقة سيطرة حربية وعسكرية".

وفي تعليقه على قرار المحكمة، أصدر الليكود بيانا مقتضبًا قال فيه: "من المؤسف أن المحكمة العليا تدخلت وألغت قانونًا هامًا للاستيطان ومستقبله. سنعمل على إعادة سن القانون".

من جانبه، أيد "كاحول لافان" قرار المحكمة، وقال في بيان مقتضب صدر عنه: "قانون التسوية في صياغته الراهنة يتعارض مع الوضع القانون في إسرائيل، والإشكالية القضائية التي بشأنها كانت معلومة حتى عندما تم طرح القانون لمصادقة الكنيست، نحن نحترم قرار المحكمة العليا وسنعمل على تنفيذه".

وأقر الكنيست في السادس من شباط/ فبراير عام 2017 بصفة نهائية قانون تبييض المستوطنات المعروف إسرائيليا بـ"قانون التسوية"، بعدما أقره بالقراءة الأولى مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2016.

وأصبح هذا القانون نافذا بعد التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة النهائية بأغلبية 60 عضوا داخل الكنيست ومعارضة 52. وشكل القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية، ما يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى تنفيذه خلال عمل حكومته الحالية.

ويعتبر "قانون التسوية" من أهم القوانين التي شرعتها حكومة نتنياهو السابقة، حيث طرح القانون بمبادرة من أعضاء الكنيست من حزبي "البيت اليهودي" والليكود، في محاولة للالتفاف على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وجاء قانون التسوية أو ما يعرف بـ"تبييض المستوطنات" لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وإعطاء صبغة قانونية شرعية لمبان من دون ترخيص أقيمت بصورة عشوائية وغير قانونية، في مناطق متفرقة من الضفة.

ويجيز قانون شرعنة المستوطنات بصيغته مصادرة أراض فلسطينية بملكية خاصة إذا ما بنيت عليها مستوطنات بـ"طيب نية"، أو بتشجيع من الدولة، ونقل هذه الأراضي للدولة مقابل حصول الفلسطينيين على أرض بديلة أو تعويض مادي بقيمة 125%. بالتوازي يتم استصدار تراخيص بناء بأثر رجعي للمباني التي أقيمت على هذه الأراضي بدون ترخيص.