اكد رياض المالكي وزير الخارجية في حكومة رام الله، اعتماد مجلس حقوق الانسان في جلسته اليوم التي استكملت اعمالها، قرار فلسطين حول المساءلة، وضمانها واحقاق العدالة، حيث صوتت الدول الأعضاء لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين من خلال بعثتنا، والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، كالاتي 22 دولة لصالح، وامتناع 17 دولة و8 دول ضد القرار.
وشكر المالكي الدول التي صوتت لصالح القرار والتزمت بمبادئها ومبادئ القانون الدولي والمساءلة للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وخاصة تلك المرتكبة في ارض دولة فلسطين المحتلة، وأشار الوزير المالكي الى أهمية التصويت على هكذا قرار في هذا الوقت بالذات عندما تزداد الهجمات الإسرائيلية المحمومة على حقوق الشعب الفلسطيني، وخطة الضم لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة وبدعم وتشجيع مباشر من الإدارة الامريكية الحالية، في مخالفة واضحة للقانون الدولي واسسه.
وفي نفس الوقت وصف الدول التي لم تدعم القرار بانها تمارس النفاق السياسي، وانها تقف في مواجهة العدالة، وهي تقف على الجانب الخطأ من التاريخ، وأشار الى انهم يدعمون بذلك الاجرام الإسرائيلي ومجرمي الحرب، وانهم منافقون.
كما اهاب المالكي جميع دول المجتمع الدولي أن تشجع على الامتثال للقانون الدولي، وان تحترم وتكفل احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقاً للمادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف، بما فيها فرض عقوبات على منظومة الاستعمار الإسرائيلي، وحظر توفير الأسلحة لهذه المنظومة بما يسهل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وأن تفي بالتزاماتها بموجب المواد 146 و147 و148 من تلك الاتفاقية فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية والانتهاكات الجسيمة.
وكرر مطالبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان في أن تقدم تقريراً عن الكيفية التي يمكن بها دول المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماتها في تنفيذ توصياتها، بما في ذلك تدابير المساءلة والتدابير القانونية التي يتعين على الدول اتخاذها لضمان احترام إسرائيل وجميع الأطراف الأخرى ذات الصلة التزاماتها بموجب القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأضاف المالكي اننا بالمساءلة والمحاسبة لـ"إسرائيل" على جرائمها بالإمكان ردع مخططاتها بضم الأرض الفلسطينية المحتلة.
