قرّرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مصر إحالة دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن عدد من المصريين المقيمين في تركيا لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الأشخاص الذين رُفعت بحقهم الدعوى هم: "معتز مطر، ومحمد ناصر، وحسام الشوربجي، وحمزة زوبع، ومدحت الحداد، وأيمن نور، ومحمود عزت، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وأيمن أحمد عبدالغني واسمه في الباسبور التركي "أيمن همت"، وعبد العزيز محمد عبد العزيز واسمه في الباسبور التركي "حمزة كوركمان"، ويحي حامد وزير الاستثمار السابق.
وتعد الجنسية التركية، هي أقرب الخطوات التي يلجأ لها الأشخاص المقدمة في حقهم دعاوى إسقاط الجنسية خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعد أن صدر في عدد منهم أحكام قضائية من قبل سلطات دول أوروبية، وبعضهم كان حاصلا على جنسيات دول أخرى.
