وجهت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء رسالة مهمة إلى جمهورية مصر وإثيوبيا والسودان بشأن الصراع حول سد النهضة والمشروع الكهرمائي العملاق لأديس أبابا.
وتشرع إثيوبيا لإنشاء المشروع على نهر النيل مما سيؤثر على كمية المياه الواصلة إلى مصر والسودان وقد انتشرت مخاوف كبيرة في الفترة الماضية من تصاعد التوترات بين الدول الثلاثة.
ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتّحدة قال: "نحضّ مصر وإثيوبيا والسودان على العمل معاً لتكثيف الجهود من أجل حلّ الخلافات القائمة بالوسائل السلمية".
وأضاف "من المهمّ التأكيد على أهمية إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن السدّ، وقد أكّد هذا الإعلان على التعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النيّة والكسب المتبادل ومبادئ القانون الدولي".
سد النهضة
وبعد تصاعد التوتر اعلاميًا أحيل ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، بطلب مصري من أجل التدخّل والتأكيد على أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نيّة، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصّل إلى حلّ عادل ومتوازن لقضيّة سدّ النهضة الإثيوبي".
كذلك سيكون ملف سدّ النهضة محور اجتماع طارئ ستعقده جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الثلاثاء، بطلب من القاهرة.
وكانت الخرطوم دعت الأحد إلى تجنّب التصعيد في هذه القضية، مشدّدة على ضرورة توقيع اتّفاق بين الدول الثلاث قبل شروع إثيوبيا في ملء بحيرة السدّ وهو أمر تعتزم أديس أبابا القيام به في الأول من تمّوز/يوليو المقبل.
وتقول إثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقّع توليدها من سدّ النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.
لكنّ مصر تقول إنّ السد يهدّد تدفّق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق وقد تكون تداعياته مدمّرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية.
