قالت "المصري اليوم" إن الأجهزة الأمنية المصرية بدأت حملة يشارك فيها أكثر من 1500 جندي بالدبابات والمدرعات لتمشيط مناطق الشيخ زويد ورفح والعريش، تستهدف ضبط "عناصر جهادية"، وأنه في القاهرة قام موظفو السفارة الإسرائيلية برفع العلم الإسرائيلي مجدداً على مبنى السفارة. ونقلت عن مصادر أمنية مصرية مطلعة إن الحملة التى تشنها القوات المسلحة بالاشتراك مع وزارة الداخلية تواصل عملها في مداهمة "الأوكار" التي تختبئ فيها العناصر الجهادية. وأشارت المصادر إلى وجود خطة محكمة لتأمين سيناء خلال فترة عيد الفطر. وأوضحت المصادر نفسها أن أجهزة الأمن رفعت حالة الطوارئ تحسباً لوقوع أحداث عنف خلال فترة العيد، وأن عمليات التمشيط تركز على المناطق الحدودية في محيط مدن رفح والشيخ زويد والعريش، والمنطقتين "ب" و"ج"، إضافة إلى محاولات يجريها بعض مشايخ القبائل لإقناع العناصر الجهادية بالتخلي عن العنف. بحسب المصدر نفسه. ونقلت "يديعوت أحرونوت" النبأ، مشيرة إلى الاستعدادات الإسرائيلية على الحدود في أعقاب "الإنذارات الاستخبارية". كما نقلت عن الوزير لحماية الجبهة الداخلية متان فيلنائي قوله إن الحديث عن مجموعة تتألف من أكثر من 10 أشخاص. يذكر في هذا السياق أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بني غنتس، كان قد أصدر تعليمات، يوم الأحد 28/8، بتعزيز القوات على المناطق الحدودية مع مصر، كما تم إغلاق شارعي "10" و"12" القريبين من الحدود أمام حركة السير. وأجرى "الوزير لحماية الجبهة الداخلية"، متان فيلنائي، اليوم الثلاثاء، جولة في مصنع "ألبيط" في سديروت، قال خلالها إن حركة الجهاد الإسلامي تحاول منذ مدة طويلة تنفيذ عمليات من سيناء. وبحسبه فإن عيد الفطر مناسب للمنفذين، وأنه وصلت أجهزة الأمن الإسرائيلية إنذارات تحذر من محاولة تنفيذ عملية من قبل خلية موجودة في سيناء، يصل عدد أفرادها إلى أكثر من 10 أشخاص، وأن أجهزة الأمن تعمل على عرقلة تنفيذ العملية. إلى ذلك، لفتت الصحيفة إلى أن (إسرائيل) وافقت في مطلع العام الحالي على إدخال 800 جندي مصري إلى سيناء، وذلك للمرة الأولى منذ التوقيع على اتفاقية "كامب ديفيد" قبل أكثر من ثلاثة عقود. كما أشارت إلى أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العام 1979 يتضمن جعل سيناء منطقة منزوعة السلاح، وقسمت إلى ثلاثة قطاعات؛ الأول يمتد من قناة السويس غربا حتى خط "أ" شرقا، ويسمح لمصر بنشر كتيبة مشاة مؤللة واحدة فقط فيها. أما القطاع الثاني "ب" فيسمح لأربع كتائب حرس حدود بالعمل فيها، في حين أن القطاع الثالث "ج" والذي يمتد حتى الحدود مع إسرائيل يعمل فيه مراقبون دوليون، وقوات شرطة مدنية مصرية.