في البلاد الديمقراطية تهتم الحكومات باستطلاعات الرأي، وفي البلاد الدكتاتورية لا تأخذ الحكومات بالرأي العام، ولا تلتفت إليه، فالذي يشكل الحكومة ليس الرأي العام، وإنما عصا الطغاة والبندقية.

 قبل أيام أصدر المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية استطلاعاً للرأي فيه من المعطيات ما يفرض على قوى المعارضة الفلسطينية أن تلتفت إلى مضمونها قبل السلطة، وأن تعتمد نتائجه حجة وهي تناقش سبل تقويم العمل السياسي الفلسطيني، الذي تضمن:

1ـ تقول نسبة 66% إنها تعتقد أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستضم الأغوار ومناطق الاستيطان في الضفة الغربية، في حين تعتقد نسبة من 28% أنها لن تفعل ذلك.

هذه النسبة لا تعكس القلق الفلسطيني فقط، وإنما تعكس عدم ثقة الجمهور بقدرة السلطة الفلسطينية على مواجهة القرارات الإسرائيلية، وعدم استعدادها لذلك.

2ـ لا تتوقع الأغلبية 57% أن تعمل الحكومة الإسرائيلية الجديدة على التوصل لترتيبات سلام مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وهذا يؤكد فهم المجتمع الفلسطيني لطبيعة الصراع القائم مع العدو الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه يعكس عدم الرضا عن اتفاقية أوسلو ونتائجها.

3 ـ تقول نسبة 71% إنها تؤيد وقف العمل باتفاق أوسلو، وقطع كل العلاقات بين السلطة والعدو، في حين لا تؤيد ذلك نسبة 21%، وهذه نسبة تجبر أشد المؤيدين للتواصل مع الإسرائيليين على الانزواء.

4ـ تقول نسبة 61% إنها تؤيد اللجوء لمقاومة شعبية، في حين تقول نسبة 35% إنها لا تؤيد اللجوء لمقاومة شعبية سلمية.

وهؤلاء غير المؤيدين للمقاومة الشعبية هم أنفسهم غير المؤيدين للمقاومة المسلحة، كما سيرد في البند 5.

5 ـ تقول نسبة 52% إنها تؤيد العودة للعمل المسلح، في حين تقول نسبة 42% إنها لا تؤيد، وهذه النسبة تؤكد الرغبة الفلسطينية في اختيار المواجهة طريقاً.

6ـ تقول نسبة  53% إنها لا تؤيد العودة للمفاوضات مع (إسرائيل) وأمريكا حتى مع خطة سلام تفصيلية جديدة، في حين يؤيد ذلك نسبة 36%.

وهذه رسالة شعب إلى عشاق المفاوضات مع (إسرائيل).

7ـ  تقول نسبة 70% إنها لا تتوقع سحب الأردن أو مصر سفيريهما لدى (إسرائيل)، وتقول نسبة 78% إنها لا تتوقع أن تفرض دول أوروبية عقوبات على (إسرائيل)، وتقول نسبة 78% إنها لا تتوقع أن توقف الدول العربية في الخليج العربي أو بعضها التطبيع مع (إسرائيل).

وهذه النسبة تعكس وعي الشارع الفلسطيني لجذر المأساة التي تعيشها القضية الفلسطينية.

8ـ تقول نسبة 81% إنها قلقة أن يؤدي وقف العمل بالاتفاقيات إلى عدم تحويل (إسرائيل) أموال الجمارك، ما يؤدي لوقف دفع رواتب موظفي السلطة.

وهنا نقول: بل السلطة هي التي رفضت تسلُّم أموال المقاصة.

9ـ تقول نسبة 57% إنها لا تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قطعت فعلاً العلاقات الأمنية مع (إسرائيل) أو أوقفت التنسيق الأمني، في حين تقول نسبة 32% فقط إنها قد قامت فعلاً بذلك.

وهذه نسبة تعكس عدم الثقة بقيادة السلطة الفلسطينية، وعدم الثقة بنجاح خطواتها لمواجهة الضم.

10ـ نسبة 58% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة، في حين تقول نسبة 34% إنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه.

ويعزز كل ما سبق أن نسبة 42% فقط سينتخبون محمود عباس رئيساً، في حين سينتخب إسماعيل هنية 49% من الشعب الفلسطيني.