أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، أن حكومة الاحتلال لا تستطيع تجاهل الضغوط الدولية الرافضة لخطة الضم، ولا المقاومة الفلسطينية، والتي تأخذها بالحسبان، وطالب بضرورة تصعيد المقاومة الشعبية تحت قيادة فلسطينية موحدة.
وأشار البرغوثي -في تصريحات صحفية، إلى وجود معارضة عامة دولية لخطة الضم، عازيا ذلك "لأنه ثابت قطعا أنه (الضم) خرق للقانون الدولي، ولكل المواثيق والشرعيات الدولية، وخاصة لدى الدول الأوروبية التي ترى حرجا شديدا في تبني رؤية مزدوجة لموضوع الضم".
وتوقع البرغوثي "إما أن يبدأ الضم الشامل فورا، أو يحاول نتنياهو الإفلات من الغضب الفلسطيني والعالمي، وذلك بالإعلان عن ضم جزئي، وذلك من خلال ضم بعض التكتلات الاستيطانية الكبرى".
ونبه البرغوثي إلى أن الضم التدريجي أو الزاحف مثله مثل الضم الشامل، مؤكدًا أن "أي بقعة يقوم بضمها ستكون خطوة أولى نحو الضم الشامل، وهي استمرار لسياسة الاحتلال القديمة والمتجددة والتي قامت عليها دولة الاحتلال قبل أكثر من 70 عاما، وكانت الخطيئة بتوقيع اتفاق أوسلو دون وقف الاستيطان".
وأوضح البرغوثي أن الضم يعني أن المنطقة المضمومة تصبح جزءا من دولة "إسرائيل" ويسري عليها القانون الإسرائيلي، وقال: "قانون القومية الذي يعني أن حق تقرير المصير على هذه الأرض فقط لليهود، وأن الفلسطيني من سكان الضفة لن يستطيع الوصول لأرضه إلا بتصاريح خاصة".
وبيّن البرغوثي أنه وحسب صفقة القرن فإن أصحاب الأراضي الفلسطينيين، سيصبحون في حالة ضم أراضيهم بحكم المستأجرين، وربما لمدّة محدودة.
وأكد البرغوثي ضرورة تزايد المقاومة الشعبية، وأن مواجهة الضم يحتاج لقيادة فلسطينية موحدة ضمن خطوات تغيّر المسار كليًّا، وطالب بتبني إستراتيجية كفاحية مختلفة، مبنية على تصعيد المقاومة الشعبية، وإطار قيادي موحد ودعم صمود بقاء الناس في الأغوار والقدس والخليل وغيرها، واستنهاض حركة مقاطعة وفرض عقوبات على "إسرائيل".
وأشار إلى أن "الضم قد بدد ثلاثة أوهام؛ أولها إمكانية التفاوض أو الوصول لحل وسط مع "الحركة الصهيونية"، وثانيها أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية شريكا في عمل أي تفاوض أو عملية سلام، وثالثا القضاء على وهم حل الدولتين".
ودعت الفصائل الفلسطينية في غزة خلال لقاء وطني، إلى عدّ الأربعاء القادم 1-7 يوم غضب شعبي؛ لمواجهة خطة الضم التي تنوي حكومة الاحتلال تنفيذه.
