واصل متوسط سعر صرف الدولار الأميركي تراجعه أمام الجنيه المصري منذ مطلع الأسبوع الجاري، مدعوما بالعديد من الأنباء القوية التي دعمت أداء العملة المصرية، أبرزها موافقة صندوق النقد الدولي على اتفاق مالي جديد مع مصر بقيمة 5.2 مليار دولار.

كما عادت السياحة الدولية إلى بعض المدن السياحية المصرية، بعد غلق استمر أكثر 3 أشهر متواصلة.

وأعلن البنك الأهلي المصري تراجع سعر الدولار أمام الجنيه منذ مطلع الأسبوع بواقع 4 قروش دفعة واحدة من 16.21 للشراء و16.11 للبيع نهاية الأسبوع الماضي إلى 16.17 للشراء و16.07 للبيع، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

أخبار ذات صلة

تظاهرات حاشدة أمام الكنيست احتجاجا على إقالة غالانت

جيش الاحتلال يزعم إحباط عملية تهريب سلاح من مصر للأراضي المحتلة

وقال محمد رشدي مسؤول بإحدى شركات الصرافة إن المعروض من العملة الأميركية في تزايد مستمر منذ نهاية الأسبوع الأول من يونيو الماضي، وأن التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية بدأت تعود إلى معدلاتها الطبيعية.

وأضاف أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية قفزت إلى أكثر من 10 مليارات دولار، بعدما كانت تقلصت بنحو كبير في شهري مارس وأبريل الماضيين، على خلفية تداعيات جائحة كورونا على الأسواق.

ويرى رشي أن "الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار، وما سبقه من نجاح مصر في الترويج لطرح السندات المصرية في السوق الدولية، عزز من الثقة في الاقتصاد المصري وعملتها المحلية والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي".

وتمت تغطية السندات المصرية بأكثر من 5 مرات، بقيمة بلغت 22 مليار دولار، اكتفت مصر فيها بطلبات شراء لـ5 مليارات دولار.

وأشار رشدي إلى أنه من المتوقع مع عودة السياحة من جديد اعتبارا من اليوم الأربعاء، وبدء وصول رحلات سياحية فعلية من الخارج، فمن المرجح تزايد تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة المعروض من الدولار، خاصة مع تراجع حركة الواردات.

وكان البنك المركزي المصري منح، الأربعاء، عطلة رسمية للبنوك التي ينتهي عامها المالي في 30 يونيو من كل عام، بينما تعمل بقية البنوك بشكل طبيعي.

وستحصل جميع البنوك العاملة بالسوق المصرية على عطلة شاملة، الخميس، في ضوء قرار مجلس الوزراء بمنح الخميس عطلة رسمية في البلاد، بدلا من الثلاثاء بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.