أعلن مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، أنه "سيراقب تطورات أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا خلال شهر يوليو/ تموز تحت رئاسة ألمانيا".
وبحسب أجندة مجلس الأمن لشهر يوليو الجاري، "انتقلت رئاسة المجلس من فرنسا إلى ألمانيا، لتشرف على تطورات أزمة سد النهضة بناء على ما جاء في جلسة يوم الاثنين الماضي، وتنص الأجندة على أن يراقب مجلس الأمن تطورات أزمة سد النهضة، وأن يعقد اجتماعا في حال دعت إليه الحاجة".
وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة يوم الاثنين الماضي، بناء على مذكرة قدمتها وزارة الخارجية المصرية.
وخلال الجلسة، طالبت مصر مجلس الأمن بقرار يلزم إثيوبيا بعد اتخاذ إجراءات أحادية بملء السد إلى حين انتهاء المفاوضات الجاري برعاية الاتحاد الأفريقي، وإلزام الأطراف الثلاثة بالتوصل لاتفاق قانوني، كما حذر وزير الخارجية سامح شكري من أن أي إجراء أحادي من طرف إثيوبيا سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الإقليم، مشددا على كون مياه النيل قضية وجودية لأكثر من 100 مليون مصري، وأن مصر لا تعارض الأهداف التنموية لأديس أبابا بشرط عدم إحدث أضرار لكل من مصر والسودان.
