أشار تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية، مساء الثلاثاء 2012/10/30، إلى أن إيرادات الخزينة العامة بالدولة ارتفعت بنسبة 14.5 في المائة، لتصل إلى 303.6 مليار جنيه (نحو 490 مليون دولار) خلال العام الجاري، مقارنة مع 265.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء في تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى المنح التي انضمت إلى الضرائب لترفع من إيرادات الدولة، بينما انضمت الفوائد على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى الأجور ومخصصات الدعم لتزيد مصروفات الدولة خلال الفترة ذاتها. وبين التقرير أن هذا الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية يرجع إلى زيادة إيرادات الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 38.5 في المائة لتسجل 13.1 مليار جنيه مقابل 9.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/2010، فضلا عن الزيادة الملحوظة في الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 11.2 في المائة، لتسجل 84.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 76.1 مليار جنيه خلال السابق. وجاء في التقرير أن إجمالي مصروفات الدولة ارتفع بنسبة 17.2 في المائة خلال العام المالي الماضي ليصل إلى 471 مليار جنيه مقابل 401.9 مليار جنيه خلال العام المالي الذي سبقه. وعلى صعيد آخر أشار التقرير إلى أن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارتفع بنهاية يونيو/ حزيران الماضي مسجلا 1.15 تريليون جنيه، بما يعادل 74.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 967.3 مليار جنيه في نهاية يونيو/ حزيران 2011، أي ما يعادل 70.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وسجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 991 مليار جنيه، وهو ما يعادل 64.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 808.7 مليار جنيه في نهاية يونيو/ حزيران 2011، أي ما يعادل 58.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وذكر التقرير أن رصيد الدين الخارجي انخفض بنسبة 1.5 في المائة ليبلغ 34.4 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2012 مقابل 34.9 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2011.