أقر البنك المركزي الموريتاني باختلاس مبالغ مالية من أحد صناديق العملة الصعبة وصلت قيمتها إلى 935 ألف يورو، بالإضافة إلى 558 ألف دولار.

وقال في بيان أمس الأحد "إثر تفتيش مفاجئ لأحد الصناديق الفرعية للعملة الصعبة الخميس الماضي، سجلنا نقصا في موجوداته".

وأضاف أنه تبين وجود عملية اختلاس في هذا الصندوق ارتكبتها المسؤولة المباشرة عنه، مؤكدا أنها اعترفت بذلك، وتم فتح تحقيق ورفع دعوى قضائية ضدها.

وأثارت القضية ضجة في الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي منذ الحديث عنها قبل يومين. ويعد بيان البنك المركزي الأول بشأن الواقعة.

وقالت النيابة العامة، مساء الأحد، إنها تلقت شكوى من البنك المركزي، يوم الجمعة الماضي، حول اكتشاف عجز في صندوق عمليات تبديل العملة ، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وأكدت أنه حتى الآن تم الاستماع إلى عدد من موظفي البنك وأشخاص من خارجه، وأوقف عدد من المشتبه بهم من بينهم أمينة الصندوق.

وأضافت النيابة العامة "سيحال كل من يثبت التحقيق ارتكابه أو مساهمته أو مشاركته في هذه الجرائم أمام القضاء المختص لينال ما يستحقه من عقاب".

وشمل اختلاس الأموال عمليات تبديل العملات والعثور على أوراق مزورة تحاكي اليورو.