قال نادي الأسير الفلسطيني "إن عدم التزام بعض البنوك بصرف مستحقات عائلات الأسرى، يمثل خنجراً في خاصرة الشعب الفلسطيني، ويأتي في ظل جملة من التحديات المصيرية التي نواجهها، وفي وقت نحن بأمس الحاجة فيه إلى دعم صموده".
وأكد النادي في بيان صحفي الاثنين أن خطورة التعاطي مع الأوامر العسكرية التي يصدرها الاحتلال متشعبة ومركبة، ولا تتعلق فقط بقضية الأسرى، بل بالوجود الفلسطيني وقراره الوطني، متجاهلة هذه البنوك أو متناسية أن مصدر شرعيتها ومصدر قانونية عملها في فلسطين إنما هو من السلطة الوطنية الفلسطينية وليس من الحاكم العسكري للاحتلال.
وأدان النادي قرارات تلك البنوك داعيها للعودة عنها، والانتظام والتناغم مع السلوك الجماعي للشعب الفلسطيني في مواجهة كل ما يعترض طريقه، خاصة في ظل تحد جائحة "كورونا" إلى جاب إجراءات الاحتلال.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أكدت أن أربعة بنوك لم تصرف رواتب أكثر من 150 من ذوي الأسرى رغم تحويل المالية رواتبهم لها.
