أكد النائب العام المستشار/ ضياء الدين المدهون، خلال جلسة نقاش لآليات تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، التي حضرها رؤساء وأعضاء النيابة العامة، أن الهدف منه الحد من الجريمة، وتخفيف الحبس الاحتياطي، على مبدأ أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإصلاح وتقويم السلوك، وإعادة تأهيل المجرمين ودمجهم بالمجتمع، عبر منهاج متكامل وعلاجي، تشرف عليه النيابة العامة، وتشارك فيه وزارة الداخلية بإداراتها، ووزارة الأوقاف وإشراك الدّعاة والمصلحين، فضلاً عن تخفيف تكدّس النزلاء في مراكز التوقيف والاحتجاز.
وأوضح النائب العام، أن تطبيق التدابير البديلة للتوقيف الاحتياطي يجب أن تكون قائمة على رؤية وفلسفة الاصلاح، ومراقبة وتقويم السلوك، من خلال نظام متكامل تتشارك بالقيام به جهات مختلفة، عبر برنامج ومنهج تربوي يعزز القيم الإيجابية لدى المتهمين الخاضعين للبرنامج ويقوِّم سلوكهم، وتشمل التدابير البديلة: الإقامة الجبرية للمتهمين، وحظر ارتيادهم لأماكن محددة، والخضوع للمراقبة الإلكترونية وغيرها.
وناقش المجتمعون مع النائب العام، آليات تطبيق القانون -المشار إليه- على أرض الواقع، والمعالجة في سد الثغرات القانونية، وتحديد السلطة التقديرية للجهات المختصة لتطبيق التدابير ضمن معايير محددة، مع استثناء المجرمين أصحاب جرائم العَود، وعدم تـأثير التدابير الاحترازية على حقوق الغير، موصين بوجوب إصدار نظام عن الجهات المختصة ينظم هذه الاليات ويحكمها.
والجدير ذكره، أن النيابة العامة تطمح لمواكبة التوجّهات الجنائية الدولية الحديثة في محاربة الجريمة، وتطبيق نظم إجرائية واضحة ومحددة؛ للوقاية منها، وخلق بيئة صالحة داعمة للتطبيق، وتضافر الجهود الحكومية والأهلية والمجتمع المدني في إصلاح المجتمع.
أكد النائب العام المستشار/ ضياء الدين المدهون، خلال جلسة نقاش لآليات تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، التي حضرها رؤساء وأعضاء النيابة العامة، أن الهدف منه الحد من الجريمة، وتخفيف الحبس الاحتياطي، على مبدأ أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإصلاح وتقويم السلوك، وإعادة تأهيل المجرمين ودمجهم بالمجتمع، عبر منهاج متكامل وعلاجي، تشرف عليه النيابة العامة، وتشارك فيه وزارة الداخلية بإداراتها، ووزارة الأوقاف وإشراك الدّعاة والمصلحين، فضلاً عن تخفيف تكدّس النزلاء في مراكز التوقيف والاحتجاز.
وأوضح النائب العام، أن تطبيق التدابير البديلة للتوقيف الاحتياطي يجب أن تكون قائمة على رؤية وفلسفة الاصلاح، ومراقبة وتقويم السلوك، من خلال نظام متكامل تتشارك بالقيام به جهات مختلفة، عبر برنامج ومنهج تربوي يعزز القيم الإيجابية لدى المتهمين الخاضعين للبرنامج ويقوِّم سلوكهم، وتشمل التدابير البديلة: الإقامة الجبرية للمتهمين، وحظر ارتيادهم لأماكن محددة، والخضوع للمراقبة الإلكترونية وغيرها.
وناقش المجتمعون مع النائب العام، آليات تطبيق القانون -المشار إليه- على أرض الواقع، والمعالجة في سد الثغرات القانونية، وتحديد السلطة التقديرية للجهات المختصة لتطبيق التدابير ضمن معايير محددة، مع استثناء المجرمين أصحاب جرائم العَود، وعدم تـأثير التدابير الاحترازية على حقوق الغير، موصين بوجوب إصدار نظام عن الجهات المختصة ينظم هذه الاليات ويحكمها.
والجدير ذكره، أن النيابة العامة تطمح لمواكبة التوجّهات الجنائية الدولية الحديثة في محاربة الجريمة، وتطبيق نظم إجرائية واضحة ومحددة؛ للوقاية منها، وخلق بيئة صالحة داعمة للتطبيق، وتضافر الجهود الحكومية والأهلية والمجتمع المدني في إصلاح المجتمع.
