عندما يقول ويقر كبيرهم بأنه يعيش تحت بساطير الاحتلال – برضاه وقبوله بل يدعو العرب للعيش مثله ... وعندما يُفاخر بأن مجندة عمرها 18 سنة تستطيع أن توقفه وتقوم بتفتيشه - وهذا ما حدث مع قريع مثلاً وهو في طريقه للتفاوض مع ليفني في القدس ... وعندما يعربد قطعان المستوكنين ويعيثون فساداَ في الضفة الغربية المحتلة تحت سمع وبصر أزلام السلطة ... وعندما تدخل قوات الاحتلال في كل وقت وحين لتختطف وتدمر ... وعندما يخرج قادة الاحتلال ليشبعوا عبّاس ورهطه الاهانة والصفعة تلو الأخرى ولا يجرؤ على الرد ... عندما يحدث كل ذلك، كل يوم وكل ساعة، يخرج أبطال سلطة العار ليقاضوا شاب اسمه "جهاد حرب" بتهمة كبيرة عظيمة غير مسبوقة ... تهمة عنوانها: إهانة هيبة الدولة ... على رأي أهل مصر: يااااه دحنا عندنا دولة وليها هيبة واحنا مش داريين! إنها من عجائب سلطة العار، سلطة رقيعة لقيطة ذليلة، سلطة تستجدي الاحتلال ليل نهار، سلطة لا تستطيع حماية مواطن واحد في الضفة المحتلة، سلطة مهمتها حماية المحتل، سلطة يقودها أذلاء وعملاء، ثم تتحدث عن هيبة. المشكلة أنهم صدقوا كذبتهم بأنهم سلطة ودولة وهيبة، صدقوا أنهم رجال وهم لا يصلون لمرتبة أشباه الرجال، لكن كما أقول دائماً: الحق مش عليهم! التفاصيل تقول طبقاً لبيان منتدى الاعلاميين والصحافيين وُزّع أمس الثلاثاء: "وفق المعلومات التي توفرت لديه فقط أبلغت فقد أبلغت دائرة التبليغات في الشرطة بالضفة الكاتب حرب أن نيابة رام الله حددت يوم غد الأربعاء الساعة التاسعة صباحًا موعد المثول أمامها للتحقيق في الشكوى المقدمة من قبل رئيس ديوان الرئاسة بتهمة القدح والذم والتشهير والمس بهيبة الدولة!". وأشار إلى أن رئيس ديوان الرئاسة كان قد تقدم بشكوى ضد الكاتب حرب، بتهمة القدح والذم والتشهير والمس بهيبة الدولة لدى نيابة رام الله تحت رقم 3967/أ/2012، على خلفية كتابته مقالاً بعنوان "في المقهى ترسم قرارات رئاسية". وأضاف المنتدى أن هذه الشكوى تأتي "بعد تعرض حرب لتهديد شفوي من قبل مسئولين في مكتب الرئيس عباس بتحريك دعوى من طرف المستشار القانوني للرئاسة أمام القضاء بتهمة القدح والذم والتشهير، وربما تطويل اللسان على مقامات عليا، لما جاء في المقال المذكور أعلاه، أو التقدم بطلب للنيابة العامة لتحريك الدعوى وفتح التحقيق، وهو الأمر الذي تحقق لاحقًا". ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها قضاء سلطة العار لقمع الحريات وتكميم الأفواه، وليست المرة الأولى التي تحاول فيها سلطة العار شرعنة جرائمها بملاحقة الصحفيين والكتّاب، وقد سبق وكتبت شخصياً حول ذات الموضوع تحت عنوان " القضاء سلاح الجبناء"، وما زالت سلطة العار تستخدم ذات الأسلوب ضد خصومها. بقي أن نقول أن عدد من الصحفيين دعوا للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الكاتب "جهاد حرب" الذي يواجه تهمة "المس بهيبة الدولة والتشهير والذم" على خلفية كتابته مقال ينتقد فيه بعض القرارات الرئاسية، والتي ستنظم يوم غد الأربعاء الساعة 9:30 صباحا أمام نيابة رام الله، تزامنا مع استجوابه أمام نيابة رام الله". [b][color=red]أخيراً هذا هو نص المقال الذي "أهان دولة عبّاس وفيّاض" المزعومة والذي يقاضى بموجبه "جهاد حرب" اليوم، والذي أعترف أني عجزت عن فهم أين أهان "الدولة العظيمة الكبرى"[/color] [/b] لا نامت أعين الجبناء [title]في المقهى ترسم قرارات رئاسية [/title] أشار التقرير السنوي الأخير لمؤسسة أمان"الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة" إلى وجود تجاوزات في عملية الترقيةلمناصب الفئة العليا؛ فبعضها تم وفق استثناءات أو نتيجة لغياب الاجراءات الواضحةوالشفافة في الاختيار أو في عدم وضوح جهة التنسيب والتعيين. وتم استعراض آليات التجاوزات التقليدية الخاصة بالمحسوبية الولاء السياسي. لكن في السنوات الاخيرة برزت آليات جديدة في رسم / تحضير القرارات الرئاسية المتعلقة بالترقيات في الفئة العليا. بعد تعديل قانون الخدمة المدنية عام 2005، جرىنقاش حول تفسير أحكام المادتين 16 و17 من قانون الخدمة المدنية المتعلقة بآليةالترقية إلى الفئة العليا، وقد استقر الرأي آنذاك منح مجلس الوزراء صلاحية الترقيةإلى درجة مدير عام (A4)، فيما الترقية لدرجة وكيل ووكيل مساعد بحاجة لمصادقة / قرار رئيسالسلطة بناء على تنسيب مجلس الوزراء. لكن في خضم الصراع على الصلاحيات عام 2006صدرت فتوى بتقوية أصحاب الرأي الآخر لتفسير المادتين المذكورتين أعلاه القاضي بوجوب مصادقة الرئيس على كافة قرارات الترقية للفئة العليا وفي داخلها. وفي ظل أجواء الصراع على الصلاحيات، جرى نقاش حول مدى سلطة الرئيس في النظر بقرارات التنسيب وقدرته على الاعتراض عليها، وقد برزرأيان في هذا النقاش: الأول يشير الأول إلى وجوب اصدار قرارات الترقية وفقا لتنسيب مجلس الوزراء، باعتبار الحكومة هي صاحبة الاختصاص في الاشراف على الادارة وأن المرسوم الرئاسي هو قرار كاشف (أي اجرائي أو شكلي). فيما أخذ رأي آخر بحق الرئاسة في النظر في قرارات التنسيب لجهة التأكد من سلامة الاجراءات. تم تغليب الرأي الثاني الذي يمنح مكتب الرئيس صلاحيات واسعة دون وجود قواعد محددة تنظم العلاقة ما بين الرئاسة ومجلس الوزراءوحدود النظر في قرارات التنسيب ومدته، واستخدمت هذه الصلاحيات في اطار تعزيز نفوذ مكتب الرئيس بشكل عام والمستشار القانوني بشكل خاص في اطار المساومات التي تجري في عملية الترقية. وبات بذلك المستشار القانوني في الرئاسة يتحكم برسموتحضير قرارات الترقية للفئة العليا في الخدمة المدنية منفردا في ظل غياب القواعدالناظمة من جهة وتعزيز النفوذ من جهة ثانية وخضوعه للضغوط من جهات مختلفة. وفيمراجعة للقراءات الرئاسة الخاصة بالترقية التي تجاوزت 550 قرارا خلال الخمس سنوات الاخيرة. . (1) تم رصد عددا من المراسيم الرئاسية بالترقية لموظفين لا تنطبق عليهم الشروط الواجبة للترقية للفئة العليا التي وضعتها الدائرةالقانونية في الرئاسة. و(2) وبعض الموظفين تجاوزوا في خمس سنوات بموجب قرارات الترقية ما مجموعة 24 سنة للحصول على الدرجة الوظيفية الحالية بالتدرج الوظيفي والآجال القانونية؛ فالبعض انتقل من درجة مدير إلى وكيل / درجة سفير، وبعضهم من درجة رئيس قسم أو نائب مدير إلى مدير عام في سنوات معدودة. (3) صدور قرارات رئاسية بالترقية في العام 2012دون وجود قرار تنسيب من مجلس الوزراء في مخالفة صريحة لأحكام قانون الخدمة المدنيةبحجة أن بعضها مؤسسات عامة؛ ودون الخوض في مرجعية المؤسسات العامة غير الوزاريةالتي نص عليها صراحة القانون الأساسي فيالمادة 69 منه، فإن بعض المراسيم التي رصدها هي لترقية موظفين في وزارات طبعا هي جزء من مجلس الوزراء بشكل صريح. (4) وجود عشرات قرارات التنسيب من جهة الاختصاص محجوزة لدى الدائرة القانونية في الرئاسية لها فترات طويلة؛ بعضها أكثر من ثلاث سنوات، دون الاعتراض عليها كتابيا وفقا للأصول الادارية "في عملية التحقق منصحة التنسيب إذا جاز التعبير" المخولة بها الدائرة القانونية في الرئاسة. يطغى، في السنوات الثلاث الأخيرة، شكلان على عملية تحضير المراسيم الرئاسية الخاصة بالترقية للفئة العليا في الخدمة المدنية؛الأول قدرة أصحاب النفوذ واهتماماتهم ورضاهم عن مرشحيهم من جهة والمساومة في اطار تعزيز المكانة من جهة ثانية. أما الشكل الثاني والأخطر هو مدى العلاقة مع أصدقاء طاولة الورق في احدى مقاهي العاصمة المؤقتة حيث بات في المقهى تصنع وتحضر القراراتالرئاسية للترقية للفئة العليا أو فيها، وربما في إدارة شؤون البلاد.