تسود حالة من التخوف في "إسرائيل" حيال احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، خلال الأسبوع الجاري، قرارا يسمح للمدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا، بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء، إن الاعتقاد في "إسرائيل" أنها ستتلقى إنذارا قصيرا، قبل يوم واحد أو اثنين، من صدور قرار المحكمة، كون الاخيرة ستخرج إلى عطلة نهاية الأسبوع الحالي، وفي حال عدم إصدارها القرار حتى يوم الجمعة المقبل، فإنه سيُرجأ إلى ما بعد العطلة.
وبحسب الصحيفة، فإن التقديرات في "إسرائيل" تشير إلى أن المحكمة سترجئ قرارها إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وبعد أن يتبين ما إذا كان الرئيس ترمب، سينتخب لولاية ثانية أم لا.
وكان ترمب وقع الشهر الماضي، أمرا يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على جهات رفيعة في المحكمة الجنائية الدولية ضالعة في محاولة التحقيق ومحاكمة جنود أميركيين ارتكبوا جرائم حرب في أفغانستان، أو حلفاء للولايات المتحدة، ومن ضمنهم إسرائيل، ويقضي الأمر بمصادرة أملاك تلك الجهات القضائية الدولية ومنع دخولهم هم وعائلاتهم إلى الولايات المتحدة.
وتقاطع "إسرائيل" إجراءات المحكمة الدولية ضدها، وامتنعت عن تقديم ردها بشأن التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها، معتبرة أنها بذلك لا تمنح شرعية للمحكمة.
وتطالب بنسودا المحكمة بتحديد الحدود الإقليمية التي سيجري التحقيق في إطارها بجرائم الحرب الإسرائيلية، علما أن المدعية تؤكد أن التحقيق يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وتتخوف "إسرائيل" أنه في حال تبني المحكمة لموقف بنسودا، فإننها تكون بذلك قد قررت حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية.
كما تتخوف "إسرائيل" أنه في حال قررت الجنائية الدولية أن لبنسودا صلاحية بدء تحقيق في جرائم حرب، فإن مسؤولين إسرائيليين - عسكريين بمستويات مختلفة وكذلك الذين يدفعون لأنشطة استيطانية، وبينهم سياسيون – سيواجهون إجراءات جنائية ضدهم، وخاصة إصدار مذكرات اعتقال بحقهم أو مذكرات للمثول أمام المحكمة.
وعقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في الأسابيع الأخيرة، عدة مداولات استعدادا لقرار المحكمة الدولية، وشارك فيها وزراء.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن "قضية لاهاي سترافقنا لفترة طويلة وستسبب لنا صداعا كبيرا، لكن إسرائيل ليست عاجزة وثمة ما يمكن أن نفعله في هذا الصدد".
