أعلن وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، يوم الأربعاء، البدء في عملية تعبئة سد النهضة، رغم تعثر الاتفاق مع كل من مصر والسودان حول المشروع المثير للجدل بسبب مخاوف من تأثيره على حصة البلدين.
وأوضح بيكيلي، في تصريح صحفي، أن هذه المرحلة التي وصل إليها سد النهضة في إثيوبيا، تمكن من بدء عملية التخزين الأولي المقدر بـ4.9 مليار متر مكعب.
وأضاف أن ما وصلت إليه أعمال البناء في السد تتيح بدء الملء لبحيرة السد، بشكل طبيعي، قائلا إن المفاوضات التي اختتمت بين الدول الثلاث؛ إثيوبيا والسودان ومصر وبحضور مراقبين وخبراء أفارقة، شهدت اتفاقا حول بعض النقاط.
وأشار الوزير الإثيوبي إلى أن بلاده تحفظت على بعض النقاط، مضيفا أن عمليتي بناء وتعبئة سد النهضة تسيران بشكل طبيعي.
ويأتي إعلان إثيوبيا عن البدء في ملء سد النهضة، في ظل تعثر أكثر من جولة مباحثات مع مصر والسودان، حول عدد من الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بالمشروع.
ويوم الثلاثاء، أرسل السودان تقريره النهائي إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي، بشأن مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا، عقب ختام المفاوضات التي استهلت في الثالث من يوليو الجاري واستمرت حتى 13 يوليو تحت رعاية الاتحاد الافريقى.
وشمل التقرير النهائي، تقييم السودان لهذه الجولة من المفاوضات حيث تمت الاشارة إلى التقدم المحدود فى القضايا العالقة، كذلك شمل التقرير مقترحات من جانب السودان لحل تلك القضايا.
في غضون ذلك، يتوقع أن يدعو رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، لقمة أفريقية مصغرة من رؤساء دول المكتب الأفريقى و رؤساء دول وحكومات الدول الثلاث للنظر فى الخطوة القادمة سعيا لتوقيع اتفاق شامل يرضي طموحات الدول الثلاث.
وكشفت صور جديدة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية، ارتفاع منسوب المياه في البحيرة الواقعة خلف سد إثيوبيا الكهرومائي المثير للجدل، لكن محللا يقول إنه من المحتمل أن يكون ذلك بسبب الأمطار الموسمية وليس الإجراءات الحكومية.
وجاءت الصور فيما تقول إثيوبيا ومصر والسودان إن المحادثات الأخيرة حول المشروع المثير للجدل انتهت، يوم الاثنين، دون اتفاق.
وتقول إثيوبيا إن السد الضخم يوفر فرصة هائلة لانتشال الملايين من مواطنيها البالغ عددهم حوالي 110 مليون نسمة من براثن الفقر ولتصبح مصدرا رئيسيا للطاقة.
أما مصر دول المصب، التي تعتمد على النيل في الزراعة وتوفير المياه العذبة لسكانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة، فتؤكد أن السد يشكل تهديدًا وجوديًا.
في غضون ذلك، ذكر وزير الخارجية المصري، سامح شكري في مقابلة مع قناة "دي إم سي" المصرية "أن جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل لم تسفر عن نتائج."
وحذر شكري من أن مصر قد تضطر إلى مناشدة مجلس الأمن الدولي مرة أخرى للتدخل في النزاع، وهو احتمال ترفضه إثيوبيا، مفضلة الهيئات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي للوساطة في القضية.
