أصدرت محكمة "التمييز" في الأردن، قراراً حاسماً، يقضي باعتبار جماعة (الإخوان المسلمين) منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية.
يأتي ذلك لعدم قيامها بتصويب اوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية، كما نقل موقع (خبرني) الأردني.
وجاء هذا القرار الحاسم في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة (الإخوان المسلمين) في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.
ويعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة "التمييز" الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة والذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.
