أصدرت وزارة التربية والتعليم في غزة، يوم الجمعة 17 يوليو 2020، توضيحا بشأن المتابعة القانونية لحادثة تزوير شهادة الثانوية العامة التوجيهي 2020 من قبل طالبة بمدينة خانيونس جنوبي القطاع.
فيما يلي نص توضيح وزارة التربية والتعليم:
تابعت وزارة التربية والتعليم كل ما اثير عبر شبكات التواصل الاجتماعي من بداية نشر فيديو الطالبة وادعائها حدوث خطأ وتعاملت مع الموضوع بالحقائق ولم تشأ ان تدخل في مهاترات رغم حالة الهجوم الحاد والاساءة التي تعرضت لها وآثرت التعامل القانوني كواجب تمليه مسئوليتها في محاسبة من قام بالتزوير.
وفي ضوء الشكوى التي تقدم بها المستشار القانوني بالوزارة للنيابة العامة، فإننا نؤكد على التالي:
أولا: الصحفيان صورا الفيديو وقاما بنشره بناء على ادعاء الطالبة رغم أن الشهادة واضح أنها مزورة ويمكن لأي شخص غير متخصص اكتشاف ذلك، وكان أولى بالصحفيين الرجوع للوزارة لمعرفة وجهة نظرها في الموضوع قبل تصوير الفيديو ونشره.
ثانيا: الثانوية العامة عمل وطني ولم يثبت قبل ذلك وجود أخطاء في نتائجها، وإثارة الموضوع بهذا الشكل يؤدي إلى الإضرار بالثانوية العامة ويمكن أن ينعكس سلباً على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية ويتيح المجال للتشكيك في نزاهتها.
ثالثا: مع نشر الفيديو الخاص بالطالبة تمت المطالبة باعتذار الرئيس ووزير التربية والتعليم للطالبة وأهلها الأمر الذي يدخل في إطار الابتزاز وتضليل الرأي العام.
رابعا: بيان النقابة غير دقيق خاصة فيما يتعلق بما جاء في البيان حول حديث وكيل الوزارة مع الصحفي مثنى النجار، والذي أكد فيه وكيل الوزارة استحالة وجود خطأ من الوزارة في نتائج الثانوية كما أكد على أن بعض الطلبة قد ينسى كتابة رقم الجلوس أو يكتبه بشكل خاطئ وتقوم الوزارة في مرحلة تجهيز دفاتر الإجابة بتصحيح هذه الأخطاء قبل البدء في عملية التصحيح.
خامسا: الوزارة لم تتعامل مع الموضوع أمنيا كما تدعي النقابة، وإنما تعاملت معه قانونيا من خلال تقديم شكوى للنيابة وليس لأي طرف آخر، وهذا حقها خاصة عندما يتعلق الأمر بقضية ممكن أن تصبح قضية رأي عام، إضافة إلى أنها قضية تمس موضوع وطني بامتياز وهو الثانوية العامة.
سادسا: كان من الضروري للوزارة معرفة من يقف وراء عملية التضليل والتزوير والدوافع حول ذلك إن وجدت؛ الأمر الذي تطلب التحقيق في القضية من الجهات المختصة.
سابعا: الوزارة لم تتهم الصحفيين بل تركت ذلك لنتائج التحقيق.
