انتهت، اليوم الاثنين، أعمال المرحلة الأولى من مشروع مجمع محاكم الخليل، في وقت تستمر فيه أعمال التشطيب النهائية على أن تستكمل في الأشهر القليلة المقبلة.
ويقع مشروع مجمع محاكم الخليل على تلة مرتفعة وسط المدينة، ومساحته حوالي 16.000 متر مربع، ويخصص مساحات لمحاكم الصلح، ومحاكم البداية، والنيابة العامة، والشرطة القضائية، ويوفر مساحات أخرى يمكن استخدامها في المستقبل كمحكمة استئناف في محافظتي الخليل وبيت لحم.
ويقام المشروع بتمويل من الحكومة الكندية قيمته 22 مليون دولار كندي، وبإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP".
ويتكون مجمع محاكم الخليل من طابقين تحت الأرض يستخدمان للأرشيف، ونظارات للموقوفين، ومنامات لأفراد الشرطة المكلفين بحماية المجمع، بالإضافة إلى مواقف سيارات مخصصة للسادة القضاة، وجرى استملاك قطعة أرض تزيد مساحتها عن ألف متر تستخدم كمواقف سيارات للمحامين وجمهور المراجعين.
وقال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار إن مجمع محاكم الخليل سيمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات لجمهور المتقاضين.
وشدد أبو شرار على أهمية تدشين قصر عدلي في محافظة رام الله والبيرة، نظراً لكون الأبنية الحالية للمحاكم في المحافظة لا تلبي متطلبات العدالة.
من جانبه، قال النائب العام المستشار أكرم الخطيب إن الحاجة ملحة لانتهاء العمل في مشروع مجمع محاكم الخليل بالسرعة الممكنة، لكون المحافظة تستحق قصراً عدلياً يحلُ أزمة الاكتظاظ في المباني الحالية.
وأشار إلى أن المساحات الواسعة التي يوفرها المشروع ستساعد في تلبية بروتوكولات السلامة العامة الصادرة عن وزارة الصحة في ظل استمرار جائحة كورونا.
