قرّر مجلس الوزراء اللبناني وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.
ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية عن وزيرة المهجرين غادة شريم قولها إنه سيتم فرض "الإقامة الجبرية لكل من أدار عملية التخزين وحراسة وتمحيص الملف حتى ٤ آب ٢٠٢٠".
وأضافت الوزيرة "الإقامة الجبرية هي منع سفر وممارسة عمل أي شبه توقيف خارج السجن إلى أن تثبت الإدانة".
وقالت: "عدد من المسؤولين سيمكثون في منازلهم وسيمنعون عن ممارسة مهامهم إلى حين انتهاء تحقيقات لجنة التحقيق الخاصة أي مدة ٥ أيام".
وعما عما إذا كان القرار سيشمل سعد الحريري، رئيس الوزراء السابق ويمنعه من السفر إلى لاهاي قالت الوزيرة: "يترك التقدير للجيش اللبناني".
وأقر مجلس الوزراء اللبناني إعلان حالة الطوارئ دون اعتراض من أي من الوزراء.
وهز انفجار ضخم أمس مرفأ بيروت، ونتج عنه ضحايا بالعشرات بين قتلى ومصابين، بالإضافة إلى دمار كبير في المرفأ والمنطقة المجاورة له، وقال محافظ بيروت إن نصف مساحة بيروت تضررت من الانفجار، معتبرا أن بيروت أصبحت مدينة "منكوبة".
