قال مفوض الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) عزمي الشعيبي، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تعرض إلى التضليل من قبل مستشاريه، حينما نصحوه بتأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في الضفة الغربية في تشرين الأول المقبل، حيث إنصاع لكلامهم وأصدر مرسوما بذلك. وحذر الشعيبي من استشراء ظاهرة الفساد في الهيئات المحلية، مشيرا إلى أن العلاج الوحيد لهذه الظاهرة يتمثل بسرعة الانتخابات، وأن أي تأجيل لهذه الانتخابات يعني السكوت عن هذا النوع من الفساد. مؤكداً أن المرسوم الرئاسي الصادر لا يستند إلى أي مسوغ قانوني أو دستوري سليم. تزامن هذا مع كشف النقاب عن نية عدد من الفصائل المنطوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية تشكيل لجنة من أجل التفاهم والتشاور في دراسة ورقة لتقديمها للقضاء الفلسطيني للطعن في قرار التأجيل. وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي في حزب الشعب الفلسطيني إن "الفصائل متفقة فيما بينها على أن تأجيل الانتخابات المحلية للمرة الثالثة سيؤثر سلباً على المسيرة الديمقراطية"، مشيرا إلى أن "كل المبررات التي صاغها المرسوم الرئاسي بتأجيل الانتخابات المحلية غير مقنعة، وتناقض قانون الانتخابات الفلسطيني، ولا تستعدي تأجيل الانتخابات، بل تدعو لتعجيل إجرائها نظراً للحالة الفلسطينية الداخلية التي وصفها بـ الصعبة والمؤسفة". جاء هذا بعد أن هددت سبعة من فصائل منظمة التحرير، وممثلون عن مؤسسات حقوقية ومدنية، باللجوء إلى القضاء وإلى الرأي العام، احتجاجا على قرار التأجيل. وأوضح ممدوح العكر المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان أن "قرار التأجيل إلى أجل غير مسمى، يترتب عليه آثار سلبية جدا وتداعيات خطيرة، عدا عن مخالفته الواضحة للقانون الأساسي"، مؤكدا أن "المبررات التي سيقت لإصدار المرسوم جاءت مخالفة للواقع، عدا عن التناقض مع ما صدر عن رئاسة الوزراء حول جاهزية إجرائها، وخروجا عن حكم المحكمة العليا نصا وروحا بضرورة عدم التأجيل، إلى جانب إلحاق ضرر بالغ في قيمة ومصداقية اللجنة المركزية للانتخابات". وحذر العكر مما أسماه "فقدان ثقة المواطن بالديمقراطية وفقدان احترامه للقانون"، وتقويضا لمكونات النظام السياسي حتى ولو كانت انتخابات محلية، منوها إلى أن "أكبر المخاطر الناجمة عن التمديد تتمثل في اللجوء إلى التعيين في الهيئات المحلية، وهناك حديث عن أن وزير الحكم المحلي سيلجأ إلى مثل هذا النوع من التعيينات". بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت إنه "لم يجرِ التشاور مع أي من أحزاب المنظمة أو أعضاء لجنتها التنفيذية بخصوص هذا التأجيل، لا بشكل فردي أو بصفة الأحزاب".