قالت مصادر صحفية مصرية أن المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات التي تحاكم مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من مساعديه يتعرض حاليا لضغوط شديدة تعوق سير المحاكمة وصلت - حسب مصادر قضائية - الي حد التهديد. حيث قام عدد من المتشددين من أنصار مبارك مؤخرا بتهديد رفعت في حال عدم تبرئة الرئيس المخلوع عبر رسائل وصلت الي منزله بمصر الجديدة يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه أسر الشهداء أن القصاص من القتلة متروك للمحكمة وأن علي المحكمة أن تقتص منهم خاصة مبارك والعادلي، مؤكدةً أنه في حال القصاص من رئيس المحكمة الذي برأهم - بغض النظر عن شخص القاضي وهو ما ظهر واضحا في الفترة الأخيرة خاصة بعد سلسلة البراءات التي حصل عليها بعض الوزراء أمثال يوسف بطرس غالي وجرانة وآخرين. وأول من تناول الملف الشخصي للقاضي أحمد فهمي رفعت الذي يرأس محكمة جنايات شمال القاهرة وأول من ذكرنا أنه كان منتدبا لفترة في هيئة الاستثمار وهو الندب الذي توسع فيه نظام مبارك حتي يخضع جميع القضاة ورؤساء المحاكم تحت سيطرته وبرغم ندبه الذي نادي بإلغائه قضاة ومستشارون إلا أنه استطاع نظر قضايا كبيرة تورط فيها رموز من الحزب الوطني مثل قضية "الآثار الكبري" المتهم فيها طارق السويسي أمين عام الوطني بالهرم سابقا واستطاع أن يصدر حكما مشددا ضد "السويسي" رغم الضغوط التي مورست عليه من جانب شخصية نافذة بالوطني بل واستطاع رفعت أن يضع نظام مبارك في حرج بالغ وذلك بعد أن قام بتبرئة 16 من قيادات الإخوان فيما يعرف بتنظيم "القطبيين". "رفعت" تجاوز أزمة التقاعد في 17 أكتوبر بعد صدور قرار من رئيس الاستئناف بمواصلة القضية حتي 30 يونيو 2012 وهو ما يعرف قانونا باسم "المد حتي نهاية العام القضائي" وهو ما وافق عليه المستشار أحمد رفعت نجل المهندس الشهير فهمي رفعت الذي انتقل بأبنائه من الحلمية الجديدة الي مصر الجديدة.