نفى المحامي العام في مدينة حماة عدنان البكور أن يكون قد اختطف من قبل جماعات مسلحة، وأكد أنه بحماية الأهالي من الثوار. وكان البكور قد أعلن استقالته من منصبه أمس الأربعاء احتجاجا على ما سماها ممارسات نظام بشار الأسد. وقال البكور إن "ما يبثه التلفزيون السوري من أنه تم اختطافي من قبل جماعات مسلحة هو عار عن الصحة، إنني بحماية الأهالي من الثوار حاليا، وقد حاول الشبيحة اختطافي من حي الحميدية بحماة إلا أنهم فشلوا في ذلك". وأكد أنه سيدلي بتصريحات على الهواء مباشرة فور خروجه من سوريا قريبا. وكانت وكالة الأنباء العربية السورية الرسمية قالت إن البكور خطف أثناء توجهه إلى عمله في سيارة على طريق زراعي إلى قصر العدالة في حماة، وأضافت الوكالة أن سبعة رجال مسلحين في شاحنة صغيرة مكشوفة اعترضوا سيارة البكور وخطفوه مع سائقه وحرسه الشخصي أثناء مروره في قرية كرناز. واتهم البكور -في تسجيل مصور بثه ناشطون على الإنترنت أعلن فيه استقالته- النظام السوري بتصفية 72 سجينا من نزلاء سجن حماة المركزي وهم من المتظاهرين السلميين والنشطاء السياسيين، ودفنهم بمقابر جماعية بجانب قرية الخالدية قرب فرع الأمن العسكري في حماة. وقال إن هناك مقابر جماعية في الحدائق العامة دفنت فيها نحو 420 جثة أو أكثر، وإنه قد طُلِب منه أن يقدم تقريرا يفيد بأنهم قتلوا على أيدي عصابات مسلحة. وأضاف أنه استقال أيضا بسبب الاعتقالات العشوائية للمتظاهرين السلميين الذين بلغ عددهم نحو 10 آلاف معتقل، إضافة إلى عمليات التعذيب داخل أقسام الأمن وإجباره على إعطاء أوامر بدفن 17 جثة ونقلهم إلى المقبرة الخضراء في السريحين. كما بين البكور أن من بين أسباب استقالته أيضا هدم الجيش بيوتا بأكملها في حيي الحميدية والقصور في حماة، مشيرا إلى أن الجثث بقيت تحت الأنقاض. وقال البكور إن وزير الداخلية محمد شعار أشرف بنفسه على الهجوم على حماة الذي استمر حوالي عشرة أيام. وذكر البكور أسماء 13 عضوا في المخابرات العسكرية والشرطة السرية في محافظة حماة قال إنهم "ارتكبوا مجازر ضد المدنيين العزل". وتعد استقالة البكور أول انشقاق لمسؤول سوري على مستوى عال منذ تفجر الانتفاضة التي مضى عليها أكثر من خمسة أشهر ضد نظام الرئيس بشار الأسد.