أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، سليم عياش (56 عاما) "غيابيا" في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، و21 آخرين، في 14 شباط/فبراير 2005.

وعياش من عناصر حزب "حزب الله" اللبنانية، حليفة النظام السوري وإيران، وهو المسؤول عن الخلية التي نفّذت عملية الاغتيال وشارك فيها شخصيا، عبر تفجير استهدف موكب الحريري في العاصمة بيروت.

وحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة الدولية، وُلد اللبناني سليم جميل عياش في حاروف بمنطقة النبطية جنوبي لبنان، في 10 تشرين الثاني/فبراير 1963، وهو ابن لجميل دخيل عيّاش ومحاسن عيسى سلامة.

وسبق لسليم عياش الإقامة في منطقة النبطية (جنوبي لبنان)، والحدت (جنوبي بيروت).

وهو لبناني، ورقم سجله 197/حاروف، ورقم وثيقة سفره لأداء فريضة الحج 059386، ورقمه في الضمان الاجتماعي 690790/63، وفقا لموقع المحكمة.

وبالإجماع، قررت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية، خلال جلسة في مدينة لاهاي بهولندا الثلاثاء، أن المتهم سليم عياش مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول في جميع التهم المسندة إليه: وهي:

-  ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة.

-  قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجّرة.

- قتل 21 شخصًا (إضافة إلى الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجّرة.

-  محاولة قتل 226 شخصًا عمدا باستعمال مواد متفجّرة.

ولا يزال سليم عياش طليقا وليس معروفا مكان تواجده.

بينما برأت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين، وهم: حسن مرعي، وحسين عنيسي، وأسد صبرا.

وحدّدت المحكمة 21 أيلول/سبتمبر المقبل موعدا لإصدار العقوبة بحق عياش.

وفي أول تعقيب على قرار المحكمة في قضية اغتيال والده، قال رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، خلال مؤتمر صحفي، إن "التضحية يجب أن تكون اليوم من حزب الله".

وأضاف أنه "أصبح واضحا أنّ شبكة القتلة خرجوا من صفوفه (حزب الله)، ويعتقدون أنّه لهذا السبب لن يتسلموا إلى العدالة وينفذ فيهم القصاص: لذلك أكرّر: لن أستكين حتى يتم تسليمهم للعدالة ويتنفذ فيهم القصاص".

لكن "حزب الله"، وهي شريكة في حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، ترى أن هذه المحكمة أداة سياسية بيد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وأعلن أمين عام الحزب، حسن نصر لله، الجمعة، أن الحزب سيتعامل مع قرار المحكمة "وكأنه لم يصدر".

ومع تمسك الحريري بالقصاص وعدم اعتراف "حزب الله" بالمحكمة، تبدو ملفات لبنانية عديدة، ذات أبعاد إقليمية ودولية، مرهونة بتنفيذ العقوبة التي ستتخذها المحكمة.

وثمة مخاوف وتحذيرات متصاعدة من تداعيات احتمال انفلات الساحة اللبنانية المأزومة اقتصاديا وسياسيا بالأساس، وذلك تحت عنوان جديد هو مصير سليم عياش.