طالبت الحكومة التركية جهاز الشرطة الدولية "الإنتربول" بإدراج السياسي الفلسطيني محمد دحلان، الذي يعمل مستشاراً لولي عهد أبوظبي، على القائمة الحمراء، على خلفية اتهام أنقرة له بممارسة أنشطة تجسس في الأراضي التركية.
وقالت وكالة الأنباء التركية الرسمية، الجمعة، إن المدعي العام التركي تقدم، الخميس، بطلب للإنتربول الدولي من أجل توقيف دحلان.
ونقلت الوكالة عن المدعي العام أنه "جرى وضع دحلان على القائمة الحمراء لأخطر المطلوبين (في تركيا)، ورصد مكافأة مالية قدرها 10 ملايين ليرة تركية (حوالي مليون و385 ألف دولار) لمن يلقي القبض عليه".
وتتهم أنقرة السياسي الفلسطيني المفصول من حركة "فتح"، بالتجسس عليها والتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في يوليو 2016.
وقال الشاهد الملقب بـ "بويراز"، إن جاسوسين إماراتيين هما سمير سميح شعبان وزكيف يوسف حسن، سعيا للحصول على معلومات عن فلسطينيين ومصريين مقيمين في تركيا، بناءً على أوامر دحلان، بحسب بيان للمدعي العام.
وأعلنت الحكومة التركية، العام الماضي، كشف شبكة تجسس إماراتية قالت إنها تعمل في جميع أنحاء البلاد بأوامر مباشرة من دحلان.
وفي وقت سابق أصدرت وزارة الداخلية التركية بياناً قالت فيه إنها طلبت توقيف دحلان بتهمة المشاركة في الانقلاب الفاشل عن طريق تقديم الدعم لتنظيم "فتح الله غولن" الذي تصنفه أنقرة تنظيماً إرهابياً وتتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.
وتصنّف الداخلية التركية من تعتبرهم إرهابيين في قوائم بخمسة ألوان هي: الحمراء، والزرقاء، والخضراء، والبرتقالية، والرمادية.
وفصل دحلان، المقيم في أبوظبي، من حركة فتح الفلسطينية عام 2011، بعد محاكمته بتهم جنائية وأخرى تتعلق باختلاس 17 مليون دولار أثناء وجوده في الحركة.
ويرتبط اسم دحلان بقادة الثورات المضادة في البلدان العربية، وهو متهم بدعم الإطاحة بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وأيضاً بتقديم الدعم المالي والعسكري للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر وسيف الإسلام (نجل معمر القذافي) المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وتشير تقارير إلى ممارسة دحلان دوراً كبيراً في التوصل إلى اتفاق التطبيع الأخير بين الإمارات و"إسرائيل"، لكونه أحد المقربين جداً من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
