ما جرى في مدينة نابلس من لقاء جمع رامي ليفي الصهيوني صاحب محلات بيع منتجات المستوطنات والوفد المرافق له في بيت منيب المصري رجل الأعمال الفلسطيني وبصحة مجموعة من الشخصيات الفلسطينية ذات الصفة التطبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي وبحضرة الأمين العام السابق للجامعة العربية صاحب فكرة المبادرة العربية المذلة للأمة العربية المضيعة للحقوق الفلسطينية، هذا اللقاء من الخطورة بمكان على القضية الفلسطينية وحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني كون أن هذه الفئة من المطبعين المعترفين بحق المحتل فيما اغتصب من فلسطين، ويأتي متزامنا مع تصريحات محمود عباس التي تخلى فيها عن حق العودة في ذكرى وعد بلفور المشئوم وكأن هناك تخطيط مسبق لكل ما جرى. إن المبررات التي يطرحها منيب المصري عن اللقاء بأنه غير تطبيعي وانه غير سياسي وأنه ليس ثنائيا وفق البيان الذي صدر بعد اللقاء لهو محاولة للتضليل وقلب الحقائق خاصة أن اللقاء حمل عنوانا ( كسر الجمود الحاصل في العملية السلمية) أليس هذا هدفا سياسيا بحتا ثم يقول أهل اللقاء أن الهدف هو خلق تحالف دولي عربي إسلامي يهودي، أليس هذا هدفا سياسيا تطبيعا خدمة للاحتلال الصهيوني وتجاهلا للحقوق الفلسطينية وتناسيا أن هناك شعب يذبح بعد أن اغتصبت أرضه، أليس الأمر فيه خطورة كبيرة سياسيا على أقدس قضية. أن هذه الشخصيات التي أجمعت هي شخصيات ذات عقيدة سياسية فاسدة بالنسبة للقضية الفلسطينية لأنها شخصيات تعترف بالمغتصب وان له حق في الوجود على ارض فلسطين وأن هذه الشخصيات لا تجد ضررا في التفريط والتنازل عن ارض الشعب الفلسطيني لصالح اليهود ( الإسرائيليين ) وكل ذلك على حساب حقوق الشعب الفلسطيني. هذا اللقاء الخطير ما كان له أن يكون لولا وقوف منيب المصري خلفه وتشجيعه عليه وهذا فيه خروج عن الإجماع الوطني الرافض للاعتراف بالمحتل المغتصب ورافض للتطبيع مع الاحتلال، وهذا يطلب وقفه جادة من قبل الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية بعيدا عن سلطة رام الله التي لا تختلف عن تفكير هذه المجموعة بل تشجع عليه لأنه يتوافق مع عقيدتها السياسية المخالفة لعقيدة الشعب الفلسطيني. وطالما أن هذا الرجل ( منيب المصري ) لم يحترم مشاعر الشعب الفلسطيني ولم يراع أن هناك ارض مغتصبة ويقر للمحتل اغتصابه لفلسطين ضاربا بعرض الحائط كل المشاعر الوطنية، فهذا يحتاج إلى تقديم المصري إلى المحاكمة الوطنية والشعبية لخروجه عن الصف الوطني بمثل عقد هذه الاجتماعات وهذه التحالفات التي أكد بعض المشاركين فيها على أنها تهدف إلى تشكيل تحالف لمساعدة الحكومة الإسرائيلية من أجل كسر الجمود الحاصل في العملية السلمية. من الضروري أن يكون هناك موقفا صارما تجاه منيب المصري وكل من يفكر تفكيره ، لن الموضوع ليس موضوعا شخصيا وبل هو موضوع وطني ويشكل خطرا على قضية شعب يرفض التطبيع مع المحتل ويرفض الاعتراف به والتنازل عن حقه، وعليه لابد من تفعيل القانون الفلسطيني في التعامل مع الخارجين عن الصف الوطني والمتجاوزين للحقوق والثوابت المعترفين بالمحتل، وطالما أن سلطة رام الله توافق ما يقوم به المصري كون أن رئيسها يعد وفق القانون الفلسطيني خارج عن الصف الوطني تصبح الحكومة الفلسطيني في قطاع غزة مطالبة باتخاذ موقف صارم مع المصري حال وصوله إلى قطاع غزة وأن يلقى القبض عليه فور وصوله للقطاع وتقديمه لمحاكمة عادلة حتى يشكل ذلك ردعا له ولغيره ممن يخرج عن الإجماع الوطني.