قرر النائب العام المصري- الأربعاء 2012/11/08- حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت في مصر، وتقنين استخدام الإنترنت بحجب أي صور أو مشاهد إباحية فاسدة تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصري والمصالح العليا للدولة. وجاء قرار المستشار "عبدالمجيد محمود" تنفيذاً لحكم قضائي صدر عام 2009 من محكمة القضاء الإداري المصرية بهذا الشأن. وقال النائب العام المساعد الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في مصر المستشار "عادل السعيد" في تصريح صحافي- الأربعاء- إن النائب العام أرسل اليوم خطابات رسمية إلى كل من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت. وأضاف السعيد أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المُذيَّل بالصيغة التنفيذية، والذي تقدم به مجموعة من الشباب أطلقت حملة تحمل اسم "بيور نت" لغلق المواقع الإباحية. ومن جانبه، قال المهندس "هاني محمود"- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- إن منع المواقع الإباحية :"ليس بالأمر السهل من الناحية التقنية"، مشيراً إلى سهولة كسر تلك الموانع التقنية من جانب بعض محترفي الكمبيوتر وبطرق مختلفة. وأوضح مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه من المفترض تحديد تلك المواقع من جهات محايدة، وذلك حتى لا تصطدم بقوانين أخرى موجودة حالياً. وأكد المصدر في تصريحات صحافية أن تكلفة هذا الأمر كبير جداً، وسيؤثر على سرعة الإنترنت، فضلاً عن عدم وجود إغلاق كامل لتلك المواقع، حيث يتم تغيير عناوينها باستمرار، كما تستخدم برامج معينة لاختراق تلك المواقع. وأشار إلى وجود برامج مجانية لدى مشغلي الخدمة تحت اسم "فاميلي إنترنت"، تحجب تلك المواقع للمستخدمين ولكنها ليست إجبارية، كما أن توقيف مستخدمي المواقع الإباحية يستلزم تتبع خصوصيتهم، وهو ما يتنافي مع بعض القوانين الخاصة بحرية الأفراد على الشبكة. يُذكر أن المحامي "نزار غراب" هو مَنْ قام برفع هذه الدعوى، وصدر الحكم بغلق المواقع الإباحية في 12 مايو/آيار 2009.