أشادت قيادات كبيرة في حركة المقاومة الإسلامية حماس بالضفة الغربية بلقاء الأمناء العامين في مدينتي رام الله وبيروت عبر تقنية الربط التلفزيوني، برئاسة الرئيس محمود عباس وبمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي وأمناء الفصائل الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وممثلي فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948.
لكنهم في الوقت ذاته، أكدوا أن الشعب الفلسطيني يريد أن يلمس آثار هذا الاجتماع على الأرض، كوقف الاعتقال السياسي، واطلاق الحريات، ورفع الحصار والعقوبات عن غزة، وإلغاء حظر حماس في الضفة، والسماح لها بممارسة السياسة، وإعادة الموظفين المفصولين من وظائفهم، ودفع مستحقات المقطوعة رواتبهم.
فقد أكد القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف البدء بتحرك سريع لتنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل بشكل مسؤول، وأنه سيكون هناك تواصل مع الجميع لتشكيل اللجان التي أعلن عنها في البيان الختامي.
وأوضح القيادي يوسف أن اللجان ستعمل على تشكيل قيادة موحدة للمقاومة الشعبية الشاملة مع الاحتلال وإعادة الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني من خلال إعادة بناء منظمة التحرير. مشيرا إلى أن اللجان ستشمل الجميع وأن حركة حماس لن تألُ جهداً لكي يؤدي كل دوره في خدمة القضية الفلسطينية وحمايتها.
وعبر الشيخ يوسف عن تفاؤله بالاجتماع الذي وصفه بالإيجابي وحمل خطاباً مسؤولاً من كل القوى وعلى درجة كبيرة من الجدية والأهمية والنظر الى الواقع الفلسطيني نظرة حرص لمواجهة التحديات بكل وسيلة من الوسائل، مشددا على أن "الوضع هذه المرة مختلف وأن مخرجات الاجتماع ستؤخذ بجدية أكثر وبعمل جاد لأن أي فشل سيكون له تداعيات سيئة على الواقع الفلسطيني".
خطورة المرحلة
بدوره، أكد القيادي في حركة حماس ووزير الأسرى السابق وصفي قبها أن اجتماع الأمناء العامين جاء لإنقاذ الجسد السياسي الفلسطيني وإنعاشه، من خلال التقاطعات والتوافقات بالمواقف والمساحات المشتركة، وأنه بعث الأمل والتفاؤل في أوساط الشعب الفلسطيني، الذي يريد أن يرى ترجمة عملية لتلك المواقف والنوايا.
وبيّن قبها أن الجميع يستشعر خطورة المرحلة، وأن هناك تهديد حقيقي لتصفية القضية الفلسطينية، معربا عن أمله بأن يكون لرئيس السلطة محمود عباس موقف فوري وميداني بوقف الاعتقالات السياسية، وسحب مرسوم حل المجلس التشريعي، ودعوته للانعقاد لحين انجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
ويرى قبها أن التسلح بالقرار الوطني كان مواتيا لسحب الاعتراف من الكيان، وإلغاء الاتفاقات الموقعة، وإعادة بناء منظمة التحرير وتطوير مؤسساتها حتى تكون إطارا جامعا وممثلا للكل الفلسطيني بكل مكوناته.
وأكد قبها على أهمية اعتماد خطط واستراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد، تُراعي تعقيدات المرحلة واحتياجات الشعب الفلسطيني، وأن يُعلن الرئيس أن لقاء الأمناء العامين في انعقاد دائم، وأن هذا الإطار بمثابة "مؤسسة رئاسية" تضطلع بالمهام والمسؤوليات معاً لحين اجراء الانتخابات ولتذليل العقبات التي تعترض مسيرة المصالحة.
وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشيخ صالح العاروري قال إن أبرز مخرجات اللقاء تمثلت في مسارات ثلاثة أولها الاتفاق على قيادة وطنية ميدانية ممثل فيها جميع القوى الفلسطينية لقيادة النضال الفلسطيني، و العمل على تشكيل آلية فعالة لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، والاتفاق على إنجاز رؤية متفق عليها وتطبيقها لتوحيد الشعب الفلسطيني في منظمة التحرير خلال 5 أسابيع.
لا لإقصاء أي طرف
من جهته، رحب القيادي في حركة حماس نزيه أبو عون بعودة السلطة وحركة فتح للعمق الفلسطيني الداخلي بعد تعثر عملية التسوية السياسية، مشددا على أن المطلوب من القيادة الفلسطينية اليوم التوجه نحو الوحدة الحقيقة، وهي الوحيدة التي يمكنها ان تقف امام تصفية القضية.
وأكد القيادي في حركة حماس أن الوطن للجميع ولا لإقصاء أي طرف من جبهات العمل الوطني، مطالبا بوضع القضية الفلسطينية برمتها قبل الأجندات الحزبية، وأن يكون مقياس بعدنا أو قربنا من أي طرف دولي هو مسافة قربه أو بعده عن نصرة قضيتنا.
ويتفق النائب في المجلس التشريعي عبد الرحمن زيدان مع ما ذهب إليه أبو عون، مشيرا إلى أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل إيجابي لأنه جاء بدون وساطة وبعد حوارات مسبقة ومعمقة بين حركتي حماس وفتح وصولا للاجتماع الذي طال انتظاره.
ودعا زيدان إلى مغادرة مربعات المصالح الفئوية لأن القادم يحتاج إلى تضحية من الجميع واستعادة ثقة الشعب من خلال تعزيز صموده لمواجهة التحديات.
وعبر عن أمله بأن يكون لهذا الاجتماع نتائج عملية على الأرض، وعدم التلكؤ ووضع جداول زمنية محددة لتنفيذ ما يتفق عليه، لأن الأصل هو التفكير بالمكاسب المشتركة للجميع.
كما طالب بخطوات عملية من السلطة تجاه قطاع غزة ورواتب الاسرى والشهداء لإعادة بناء الثقة وصولاً لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، محذراً من محاولات التخريب الداخلية من بعض الجهات او الافراد المستفيدين من استمرار الانقسام.
واتفق المجتمعون في بيانهم الختامي على تشكيل لجنة من شخصيات وطنية وازنة، تحظى بثقة الجميع تقدم رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع، لتقديم توصياتها للجلسة المرتقبة للمجلس المركزي.
كما توافقوا على تشكيل لجنة وطنية موحدة لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، على أن توفر اللجنة التنفيذية لها جميع الاحتياجات اللازمة لاستمرارها.
