جمعية عامل تطالب بتدخلات عاجلة لمساعدة العمال في قطاع غزة بعد انتشار فايروس كورونا وتدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية تطالب جمعية التنمية العمالية عامل، جميع الجهات والمؤسسات الرسمية المحلية والاقليمية والدولية بسرعة التدخل لإنقاذ حياة اثني مليون انسان من سكان قطاع غزة المحاصر منذ 14 عاما وذلك بعد انتشار فايروس كوفيد 19 (كورونا) وتدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان وعلى راسهم العمال.

وتعيد جمعية عامل تذكير العالم ان قطاع غزة ما قبل كورونا يعاني ومنذ 14 عاما من ظروف اقتصادية معيشية كارثية، حيث يبلغ عدد العاطلين عن العمل، ثلاثمائة الف عامل/ة أي ما نسبته 55% من اجمالي الايدي العاملة، 70% منهم خريجي جامعات، ويعيش 60% من اجمالي السكان تحت خط الفقر،و68% يعانون من انعدام الامن الغذائي، وتبلغ الكثافة السكانية 5200 نسمة في الكيلو المتر المربع الواحد، وهي من اعلى النسب في العالم، و97% من المياه غير صالحة للاستهلاك الادمي.

ويعاني قطاع غزة من محدودية الموارد الطبيعية وعدم القدرة على استغلال ما هو متوفر منها مثل الغاز. واشارت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ان فايروس كوفيد 19 (كورونا) أثّر على حياة أكثر من 453 الف عامل/ة أي ان ما نسبته 45% اصبحوا وعائلاتهم المقدر عددها مليون وثمانمائة وخمسون الفا من الاطفال وكبار السن والنساء بلا مصدر دخل يؤمن لهم الغذاء ووسائل الوقاية. ومع اكتشاف انتشار الفايروس في قطاع غزة قبل عشرة ايام قامت السلطات المحلية الحاكمة بعزل اغلب المناطق وفرض منع التجول على حركة السكان مما ادى الى شلل كامل في عجلة الحياة الاقتصادية حيث اغلقت كافة المصانع والورش والاسواق والمحلات التجارية والبسطات، مما ادى الى فقدان الاف العمال قدرتهم على مزاولة اعمالهم وبالتالي عجزهم عن توفير المتطلبات الاساسية للحياة ونخص بالذكر عمال المياومة.

أخبار ذات صلة

حماس تطالب بلجنة دولية للتحقيق في المقابر الجماعية

تظاهرات في تل أبيب تطالب بإبرام صفقة تبادل فورية

الالاف المواطنين اطلقوا مناشدات استغاثة عاجلة من داخل بيوتهم بضرورة مد يد العون والمساعدة لهم لتوفير الطعام ليتمكنوا من الالتزام بتعليمات وزارتي الداخلية والصحة بالحجر والتزام بيوتهم، لكن يلاحظ ان الامكانيات لدى الجهات الحكومية والمؤسسات الاهلية ضعيفة ولا تستطيع تغطية احتياجات جميع السكان مما ينذر بكارثة انسانية غير مسبوقة. جمعية عامل اذ تثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة المحلية الحاكمة للحد من انتشار الفايروس ومحاصرته فإنها تطالب السلطات الحاكمة وبشكل عاجل:

1- توجيه مساعدات مالية عاجلة للعمال المتعطلين عن العمل ضمن معايير عادلة وشفافة وعلى راسهم عمال المياومة.

2- البدء الفوري بتشكيل صندوق وطني للتكافل الاجتماعي تشرف عليه جهة وطنية مستقلة وتودع فيه جميع التبرعات والمساعدات المالية والعينية ومنع حالة الفوضى والزبائنية والفئوية في التوزيع.

3- رفع جميع الضرائب على السلع الاساسية ودعمها حكوميا 4- الزام شركات الاتصال والانترنت بإعفاء العمال المتعطلين عن العمل من دفع الفواتير المستحقة عن فترة الطوارئ والحجر المنزلي .

5- اعفاء العمال المتعطلين عن العمل من دفع الفواتير المستحقة للكهرباء والمياه عن فترة الطوارئ والحجر المنزلي.

6- الزام البنوك والمؤسسات المصرفية بإعفاء العمال والموظفين المقترضين من السداد ضمن فترة معقولة .

7- تخفيض سعر كهرباء المولدات العامة من خلال تخفيض سعر الوقود لسعر التكلفة وتحديد هامش ربح بسيط لأصحابها .

8- دفع الاجور المتأخرة للعاملين في مجال النظافة داخل المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وهي ديون متأخرة على الحكومة ممثلة بوزارتي الصحة والمالية.

9- رفع جميع العقوبات والخصومات المفروضة على قطاع غزة ومساواة موظفي قطاع غزة بزملائهم في الضفة الغربية مع وضع الية لدفع مستحقاتهم المالية منذ مارس 2017 حتى تاريخه جمعية عامل تؤكد ان الاحتلال الاسرائيلي هو السبب الرئيسي وراء تفاقم الاوضاع الاقتصادية والمعيشية لسكان قطاع غزة، بسبب الحصار الذي يفرضه منذ 14 عاما واغلاقه المستمر للمعابر والحدود البرية والبحرية فهو من يتحكم بحركة السكان والبضائع والعمل والتجارة والصيد والموارد المتاحة.

وخلال فترة الحصار قام الاحتلال بتدمير ممنهج للاقتصاد الفلسطيني من خلال منع استيراد وتصدير البضائع ومنع حركة العمال وتدمير الاف المنشآت الاقتصادية والتجارية وتجريف الاراضي الزراعية، فضلا عن الة القتل التي راح ضحيتها الاف المواطنين شيبا وشبابا واطفال وهي مستمرة ولم تتوقف. وعليه فان المطلوب من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الضغط باتجاه انهاء هذا الاحتلال والعمل على توفير حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة لينعم فيها بحياة كريمة. ان المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الدولية مطالبة وبشكل عاجل الان للتدخل لإنقاذ حياة السكان في قطاع غزة لا سيما في هذه الظروف التي يواجهها من احتلال وحصار ووباء وذلك من خلال برامج ومشاريع في قطاعي الصحة والعمل وهما يشكلان الان اولوية للحفاظ على حياة السكان.