دعا علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة، اليوم الإثنين، الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمحلية، لضرورة التدخل العاجل وتقديم برامج إغاثية طارئة لألاف الأسر الفلسطينية والعمال، ومنشآت ومصانع القطاع الخاص، التي تأثرت سلباً بتفشي فيروس كورونا في قطاع غزة.
وقال الحايك في تصريح صحفي له، إن الآلاف من سكان قطاع غزة لن يكون بمقدورهم تحمل أعباء اشتداد جائحة كورونا، مع تواصل الحصار الإسرائيلي، وإغلاق غالبية المنشآت الاقتصادية والمصانع والمراكز التجارية أبوابها، وعدم وجود تدخل قوي ومباشر من المؤسسات الدولية والاغاثية، خاصة مع فرض حظر التجول الكامل، وتعطيل الأعمال، في إطار المساعي الرامية لمنع توسع رقعة الفيروس.
وأضاف "إن تفشي الفيروس في صفوف المواطنين أثر على كافة أوجه الحياة في قطاع غزة، وأصاب القطاعات التجارية والصناعية وقطاع المقاولات والأعمال بشكل عام بالشلل، وأوقف نحو 95% من المنشآت الاقتصادية عن العمل، حيث تعد في حكم المغلقة".
وأشار الحايك إلى أن حوالي 2000 منشأة صناعية أغلقت أبوابها عن العمل مع بدء فرض حظر التجوال في قطاع غزة، ناهيك عن ألاف المنشآت التجارية الأخرى التي توقفت عن العمل بسبب الاجراءات الاحترازية.
ولفت إلى أن هناك أكثر من 2 مليون فلسطيني بغزة يعيشون في ظروف صعبة بسبب الحصار الاسرائيلي، غالبيتهم يعتمدون على المساعدات الإغاثية العاجلة، منهم أكثر من ربع مليون عاطل عن العمل، و150 ألف خريج جامعي آخرين عاطلين عن العمل، و 50 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، و20 ألف طفل يتيم وحوالي 13 ألف مصاب بالسرطان والالاف المصابين بالأمراض المزمنة.
وقال "التقينا اليوم وفداً وزارياً من الحكومة وأكدنا على ضرورة العمل على تعافي الاقتصاد وعدم ركوده بشكل كامل خلال وبعد جائحة كورونا، كما ناقشنا أهم المشاكل التي يواجها قطاع غزة في ظل الحصار وما يفرضه من تحديات رغم الجائحة، وما يترتب عليها من أزمات، وأهم المقترحات اللازمة لتطوير بنى تحتية داعمة للقطاع الخاص بشكل خاص ،و لدعم التبادل التجاري بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية".
وطالب الحايك المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ورعاة السلام، واللجنة الرباعية للضغط الحقيقي والجاد، من أجل تقديم المساعدات الاغاثية مع قطاع غزة، وفتح كافة المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع، والعمل على إنهاء الحصار الظالم بشكل فوري، لتجنيب القطاع كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية، بيئية.
