قال مسؤولون ودبلوماسيون من الاتحاد الاوروبي إن الاتحاد وافق اليوم الجمعة 2-9-2011، على حظر واردات النفط السوري في خطوة لتشديد الضغوط الاقتصادية على الرئيس بشار الاسد وحكومته. ويمثل الحظر النفطي الذي سيبدأ تطبيقه في 15 نوفمبر القادم خطوة مهمة بالنسبة للاتحاد الاوروبي الذي اتبع حتى الان اسلوبا تصاعديا في العقوبات ضد الاسد في محاولة لإجباره على انهاء حملته على محتجين مناهضين لحكمه. وشمل القرار توسيع قائمة الكيانات الخاضعة لحظر السفر وتجميد الأصول بإضافة سبعة أسماء جديدة منها أربعة أفراد. وقال مسؤول من الاتحاد الاوروبي لرويترز "تم الاتفاق على العقوبات... حظروا استيراد النفط الخام السوري ... للاتحاد الاوروبي. وشملت العقوبات أربعة أفراد اخرين وثلاثة كيانات". وكان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه قال في المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا إن باريس بصدد ممارسة ضغوط لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على سوريا.