أعلن البنك العربي الأردني -أحد أكبر بنوك منطقة الشرق الاوسط- الخميس 8/11/2012 انه كسب دعوى قضائية اقامها المرافق السابق لوزير الأمن القومي الاسرائيلي ضده امام المحاكم الامريكية لفشله في تقديم الاثباتات أو الأدلة التي تثبت مزاعمه بأن البنك كان على علم بأعمال من شأنها ان تفضي الى إلحاق الضرر بمواطن أمريكي. وكان القاضي جاك واينستن لدى المحكمة الفيدرالية في المقاطعة الشرقية لولاية نيويورك الامريكية قد أصدر يوم الثلاثاء 6/11/2012 قراره بإسقاط الدعوى المقامة ضد البنك العربي من قبل المدعي ماتي جيل المرافق السابق لوزير الأمن القومي الاسرائيلي في عام 2008. وكان جيل الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والاسرائيلية قد أقام دعوى قضائية على البنك العربي في العام 2011 متهماً البنك بتقديم دعم لحركة حماس مطالباً بتعويضات استناداً الى قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي الذي يسمح لضحايا الأعمال الارهابية التي تقوم بها جماعات تصنفها الولايات المتحدة بأنها إرهابية ، بالمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم. وقال صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي، بأن "القاضي أسقط هذه الدعوى بعد التثبت من أنه لا أساس لمزاعم المدعي". واضاف" البنك العربي مؤسسة مصرفية إقليمية وعالمية كانت ولا تزال تعمل دائماً وفق الإحكام والشروط والمتطلبات الرقابية التي تفرضها الجهات الرقابية محلياً وإقليميا وعالمياً ،كما أن البنك ملتزم بالمعايير العالمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال".