ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن شقيق وزير شؤون التنمية الإدارية"محمد فنيش" -أحد القياديين البارزين في حزب الله- قام بتزوير توقيع وزير الصحة "علي حسن خليل" لإدخال مئة نوع من الأدوية غير الصالحة للاستخدام، وتم توزيع الأدوية المذكورة منذ عشرة أشهر على كافة الصيدليات. وكانت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية السبت 10/11/2012 قد نقلت أن شقيق الوزير فنيش قام بتزوير إمضاء وزير الصحة، الذي من المفترض أن يصادق بتوقيعه مرتين على الأدوية في حال استيفائها الشروط المطلوبة، وذلك قبل استيرادها وبعد الكشف عليها في المطار. وقال الوزير فنيش إن :"احتمال تورط أحد أشقائه بقضية تزوير شهادات تحليل مخبرية منوط بالقضاء لاتخاذ كل التدابير في حال ثبوت التهمة"، مشدداً على أنه لن يحمي أيا ممن يثبت تورطه في هذا الأمر، وأنه يترك الموضوع للسلطات المعنية في التحقيق. ومن جانبه، أكد زياد نصور، نقيب الصيادلة في لبنان، أن الصيدليات ليس لها علاقة بهذه الفضيحة الجديدة، مطالباً بإنزال العقوبة بكل من تثبت إدانته. وأكدت معلومات أن شقيق الوزير فنيش اشترى صيدلية المدينة في شارع الحمرا بوسط بيروت بمبلغ بمليوني دولار. وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية إن فضيحة التزوير الضالعة فيها 4 شركات :"أحيلت على القضاء في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن لم يصدر حتى اليوم أي حكم عن القضاء". وذكرت الصحيفة أن الصدفة هي التي أنقذت اللبنانيين ولو متأخرة من الفضيحة، مشيرة إلى أن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب "عاطف مجدلاني" أثنى على متابعة وزير الصحة للمسألة عبر قراره سحب الأدوية من الأسواق وإعادة تصديرها على نفقة المستورد، ولكنه اعتبر أن الأمر "يستلزم إقفال مكاتب الشركات المتورطة في الجرم ومستودعاتها بالشمع الأحمر، وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص ومنع من تثبت إدانتهم من ممارسة المهنة". وطالب مجدلاني بإنشاء مختبر مركزي في لبنان يقوم بكل أنواع الفحوص للأدوية والمياه والأغذية للتأكد من سلامتها. وأفادت "النهار" أن الشركات المخالفة عمدت إلى استيراد غالبية الأدوية من جنوب شرق آسيا، وختمتها بختم مصنع متواطئ في بريطانيا للإيحاء بأنها أوروبية المصدر.