أكدت وزارة الخارجية في الحكومة الفلسطينية أن تقرير لجنة "بالمر" حول جريمة الاعتداء الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية بأنه يفتقد إلى الموضوعية والمهنية مما يجعله بعيدًا عن التناول الموضوعي للحصار وأثاره المدمرة على قطاع غزة. وأعربت وزارة الخارجية عن استغرابها مما تم تسريبه من تقرير لجنة "بالمر" المختصة بالتحقيق في أحداث الهجوم الدموي الإسرائيلي على قافلة سفن أسطول الحرية وتبريره للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. وقالت: إن "التقرير يمثل تبريرًا لحصار ظالم وغير قانوني أجمعت معظم دول العام على رفضه وضرورة رفعه". وشددت على رفضها القاطع لهذه التبريرات التي تشرع لدولة الاحتلال أن تواصل سياساتها العدوانية وحصارها على قطاع غزة، مؤكدة على أن الحصار بكل أسبابه وتداعياته هو من نتاج وجود الاحتلال على الأراضي الفلسطينية. وطالبت الوزارة الأمم المتحدة بضرورة مراجعة مواقفها بشأن الحصار كونها تمتلك تقارير دقيقة عن درجة الظلم والمعاناة التي لحقت بالقطاع جراء فرض الحصار الإسرائيلي. وثمنت موقف الحكومة التركية بتخفيض مستوى تمثيلها لدى دولة الاحتلال ردًا على تعنت "إسرائيل" في مواقفها تجاه الجريمة التي ارتكبتها بحق سفينة مرمرة، مؤكدة أن هذا الموقف يعزز ضرورة إنهاء الحصار بشكل كلي.