قالت وزارة الصناعة المصرية إن شركة (كي سي جي) التركية :"تدرس إنشاء مجمع صناعي كبير في منطقة سيناء باستثمارات تصل إلى (400) مليون دولار". وأضافت الوزارة أن وزير الصناعة "حاتم صالح" بحث مع ممثلي الشركة التركية -التي تعمل في قطاعي المنسوجات والطاقة- سبل تعزيز أعمال الشركة في مصر. وأشار الوزير إلى أن اللقاء بحث رغبة الشركة في إنشاء مجمع صناعي وإعادة تشغيل منجم فحم المغارة في سيناء لاستغلال إنتاجه في توليد الكهرباء لسد احتياجات المجمع من الطاقة. وأوردت الوزارة في بيان لها السبت 10/11/2012 أن إجمالي الطاقة المولدة سيبلغ 300 ميغاوات، منها 150 ميغاوات سيتم تخصيصها لإنشاء مصنع جديد للإسمنت، على أن يتم توفير الطاقة المتبقية للمصانع والمنشآت المجاورة في هذه المنطقة. وحسب وزارة الصناعة فإن الشركة التركية انتهت من إنشاء مصنع جديد في مصر لإنتاج المنسوجات للسوق المحلية باستثمارات تزيد عن (20) مليون دولار. وكانت تركيا قد أعلنت في آخر سبتمبر/أيلول الماضي عن إقراض مصر مليار دولار على شكل وديعة، ضمن حزمة مساعدات بملياري دولار كشف عنها قبل أسبوعين، وستكون بقية الحزمة -أي مليار دولار- عبارة عن استثمارات تركية في مصر وشراكة في مشروعات للبنية التحتية، وتناهز استثمارات تركيا في مصر قرابة (1.5) مليار دولار حاليا. وعاد موضوع تنمية منطقة سيناء للواجهة بعد ثورة 25 يناير والأحداث الأمنية التي وقعت في الأشهر الماضية، وهي المنطقة التي ارتبط ذكرها بتحديات أمنية للسلطات المصرية، ويحمل أهالي سيناء النظام السابق مسؤولية إهمال المنطقة وتهميشها من خلال غياب مشروعات تنموية. وكانت السلطات المصرية قد أقرت في العام 1994 مشروعا لتنمية سيناء ورصدت له ميزانية تقدر بنحو (75) مليار جنيه مصري (12 مليار دولار بسعر الصرف الحالي)، هو مشروع ظل حبيس أدراج المسؤولين ثم عاد الكلام عنه في شهر أغسطس/آب الماضي، حين أعلنت الحكومة تشكيل هيئة عليا لتنمية سيناء تكون لها موازنتها الخاصة وتنقل لها كافة صلاحيات الوزارات المعنية. وتتوفر منطقة سيناء على ثروات طبيعية ومعدنية وصناعية وزراعية وسمكية، وتتركز الاستثمارات في مناطق الجنوب لا سيما بقطاع السياحة، في حين لا توجد أي استثمارات في مناطق الوسط والشمال، حيث لا يتوفر شمال سيناء إلا على ثلاثة مصانع فقط للرخام والإسمنت وعصر الزيتون.