أكدت وزارة التنمية الاجتماعية مساء اليوم الخميس، أنها ماضية مع شركائها في مجال توفير الحماية للأسرة من العنف، وعاقدة العزم على التصدي للعنف الأسري بكافة أشكاله، رغم الجريمة التي وقعت اليوم في وادي النار، شمال شرق بيت لحم.
وأعربت الوزارة، في بيان لها، عن أسفها لما آلت إليه هذه القضية الأسرية كقضية حماية، والتي كانت تتابعها مع شركائها منذ نيسان الماضي، "خاصة أن إحدى ضحايا هذه الجريمة كانت منتفعة في مراكز الحماية التابعة للوزارة، وتم قتلها بدم بارد بعد خروجها مع زوجها وإتمام كافة الإجراءات اللازمة حسب الأصول والقانون ووفق الأنظمة المعمول بها".
كما أعربت الوزارة عن استنكارها وإدانتها للجريمة، مؤكدة ثقتها بالأجهزة الأمنية وأجهزة العدالة المختصة وقدرتها على القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.
وشددت وزارة التنمية الاجتماعية، في بيانها، على أنها وبالتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والمؤسسات الشريكة في منظومة الحماية، ستستمر في متابعة هذه القضية وإجراء ما يلزم من مراجعات وتقييمات واستخلاص الدروس والعبر، مشيرة إلى أنها استنفدت كل ما هو مطلوب من إجراءات مع الشركاء ومؤتمرات حالة، ومع أطراف القضية الذين توصلوا إلى اتفاق ووقعوا التعهدات القانونية اللازمة.
وأكدت أهمية استكمال بناء منظومة حماية الأسرة من العنف، وفي مقدمتها إنجاز وإقرار "قانون حماية الأسرة من العنف".
يذكر أن شاباً وفتاتين لقوا مصرعهم اليوم، بعد إطلاق الرصاص عليهم من قبل مجهولين في وادي النار، وقد تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات القضية، وفق ما أفاد به الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات.
