ذكرت صحيفة "الغارديان" في تقرير لها أن السعودية لديها الكميات الكافية من اليورانيوم لكي تنتج الوقود النووي.
وقالت الصحيفة إن التقرير السري الذي اطلعت عليه يزيد من مظاهر القلق حول برنامج سلاح نووي. وأضافت أن كمية اليورانيوم المتوفرة للسعودية كافية لأن تنتج الوقود النووي محليا.
وجاءت المعلومات عن المخزون من اليورانيوم في تقرير جهزه للمملكة جيولوجيون صينيون كانوا يعملون على مساعدتها لتحديد احتياطها من اليورانيوم وبسرعة كجزء من التعاون في مجال الطاقة النووية بين البلدين.
وعلقت الصحيفة أن الكشف عن هذه الجهود سيعزز المخاوف من اهتمام السعودية بالحصول على القنبلة النووية.
ويكشف التقرير المسحي كيف عمل الجيولوجيون طوال عام رغم الحر القائظ لتحديد احتياطي اليورانيوم الذي قد ينتج 90 ألف طن من ثلاثة مواقع في مركز وشمال- غرب البلاد. وتم النظر إلى هذا المخزون تحت الأرض في الدراسة المسحية كنتائج أولية، وهناك حاجة لمزيد من التنقيب للتأكد من احتياط اليورانيوم وحساب كلفة استخراجه.
ولم تخف السعودية طموحاتها في استخراج اليورانيوم محليا حيث قال مسؤول سعودي عام 2017 إنها خطوة "للاكتفاء الذاتي" لتوليد الوقود واستخدامه في برنامج الطاقة. ويقترح التقرير أن السعودية لديها احتياطي تستخدمه كوقود في المفاعلات ولتصديره أيضا.
ولم تستطع "الغارديان" التأكد بشكل مستقل من صحة التقرير الذي أعده معهد ببكين لأبحاث جيولوجيا اليورانيوم ومؤسسة الطاقة النووية القومية الصينية، واللتان عملتا مع مؤسسة المسح الجيولوجي السعودي.
ويقول البرفسور كيب جيفري، مدير مدرسة كامبرون للمناجم في جامعة إكستر: "لو كان أي من هذه المخازن قابلا للاستخراج، ولا توجد طريقة لمعرفة إمكانية هذا، فالحجم الحقيقي سيكون زائدا عن حاجة مفاعل نووي أو مفاعلات".
ولو استطاعت السعودية استخراج اليورانيوم بنفسها بدلا من استيراده من جهة أجنبية فستكون لديها القدرة على بناء برامجها التسلحية الخاصة كما يقول الخبراء.
وقال مارك هيبس الزميل في برنامج الطاقة النووية بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: "لو فكرت بتطوير أسلحة نووية، فستكون أحسن لو صنعت محليا. ففي بعض الأحيان يشترط المزودون الأجانب لليورانيوم استخدامه في برنامج سلمية. ولو كان اليورانيوم مستخرجا محليا فلن تقلق بشأن هذا الشرط".
وعلق خبير آخر وهو بروس ريدل من معهد بروكينغز أن المعلومات الواردة ترى أن السعوديين "يحاولون وبشدة تأمين المتطلبات الأساسية" إما لبرامج الطاقة أو الأسلحة وتأمين مصدر محلي لليورانيوم سيقوي من وضعهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن طموحات المملكة النووية تحولت إلى مصدر قلق متزايد داخل الكونغرس والحلفاء الآخرين، خاصة عندما أعلن ولي العهد محمد بن سلمان عام 2018 أن بلاده ستبدأ بتطوير القنبلة النووية لو حصلت عليها إيران الجارة المنافسة للسعودية.
والمشكلة كما تقول الصحيفة هي غياب الشفافية لدى المملكة. وبناء على اتفاق 2005 مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجنبت السعودية بروتوكول التفتيش على الكميات الصغيرة الذي يعفي الوكالة من المراقبة إلى حد المرحلة التي يتم فيها إدخال الوقود الانشطاري في المفاعل.
وحاولت الوكالة الدولية إقناع السعوديين بالقبول برقابة شاملة منها، ولكن المملكة قاومت هذه الجهود إلى هذا الوقت.
وقال مدير الوكالة رفائيل غروسي: "نحن في حوار معهم وهم مهتمون بتطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية، بالطبع".
ويبدو أن المركز غني باليورانيوم الذي ظهر على الخريطة قريبا من الموقع الذي اختير لبناء مدينة نيوم التي تعبر عن رؤية 2030 التي يروج لها ولي العهد.
وبدأت الصين بالتنقيبات عام 2017 وفي تسعة مناجم مختلفة حددت بأن فيها احتياطيا محتملا من اليورانيوم وانتهت في نهاية العام الماضي.
ويأتي اهتمام بكين بالتنقيب من الناحية الدبلوماسية والتجارية. فمساعدة السعودية على تطوير برنامجها النووي سيقوي من علاقاتها مع حليفة الولايات المتحدة في الخليج. كما أن الصين تبحث دائما عن أماكن للتزود منها باليورانيوم الخام ومشترين لمفاعلاتها النووية.
وأشار معدو التقرير للسرعة التي أنجزوا فيها عملهم وتحت حر الصيف الذي وصلت الحرارة فيه أحيانا إلى 50 درجة مئوية بشكل عرض عددا من أعضاء الفريق لضربات الشمس.
وبحسب التقرير: "بناء على الممارسة الدولية المعروفة فهناك حاجة لما بين 5- 8 سنوات للكشف عن وتقدير المصادر من يورانيوم- ثوريوم المختبئة، واستغرق المشروع عامين".
وغطت الدراسة المسحية تسعة مواقع على مساحة 30.000 كيلومتر مربع ولم يكن هناك في بعض الأحيان منفذ أو طريق للأماكن التي شملتها الدراسة المسحية. و"قضى الجيولوجيون الصينيون في الميدان ثمانية أشهر متتالية وعملوا مع زملائهم السعوديين خلال عطل الأسبوع والإجازات وحتى إجازة الربيع" في التقويم الصيني.
وتحدث التقرير عن سلسلة من المعوقات للتنقيب، فعند الحدود مع اليمن عطل القتال القريب من أماكن الحفر العمل فيما اعتبر السكان المحليون بعض الأماكن ممنوعة على فريق التنقيب.
كما عطل الفيضان عمل الحافلات وعقد من عملية الحفر. وفي مكان آخر واجه الفريق مشكلة في حفر تضاريس لينة وعادة ما انهارت الكتل الصخرية وتأخر الفريق في تنفيذ برنامجه.
وأشرفت مؤسسة المسح الجيولوجية الفنلندية التي تحظى باحترام دولي على بعض أعمال التنقيب مما أعطى مصداقية للنتائج. أما عن الخطوة المقبلة فهي العمل المكثف في ثلاثة مواقع حددت للمهمة ومحاولة التأكد من مستوى الاحتياطي والكلفة الاقتصادية لاستخراج اليورانيو. وكلها واقعة في منطقة جيولوجية قديمة تعرف بحزام السعودية وهي مشابهة لأحزمة معروفة في الولايات المتحدة وكندا.
وقال جيمس مارتن المحلل في مركز أبحاث انتشار الأسلحة النووية إنه لا توجد إشارات من الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية عن بدء العمل في الأماكن التي حددتها الدراسة المسحية الصينية.
وعلق مدير المركز إيان ستيوارت: "من الأهمية بمكان رصد المواقع لأنها تعطي إشارة واضحة عن تحرك السعوديين للتنقيب عن اليورانيوم".
ونقلت تقارير إخبارية أمريكية عن مسؤولين أمريكيين زعمهم أن السعوديين أقاموا مطحنة لمعالجة اليورانيوم الخام وإنتاج "الكعك الأصفر" والخطوة المقبلة في العملية الطويلة هي إنتاج الطاقة للمفاعل النووي أو السلاح النووي. لكن ستيوارت أشار إلى عدم وجود أدلة في صور الأقمار الصناعية عن خطوة كهذه أو حتى وجود مطحنة.
وقال ستيوارت: "في ضوء بعد المواقع المرشحة عن المطحنة المزعومة فإننا نتساءل عن صحة التقارير وإن كانت موجودة أصلا"، مضيفا: "نشك أن هناك مطحنة بنيت بدون مصدر لليورانيوم الخام ونفترض أن مصدر اليورانيوم الخام هو ما حددته هذه الوثائق".
وتابع: "لو كان لدى الحكومات دليل عن وجود المنشأة فعليهم إخبارنا لتأكيد صحة التقارير".
يذكر أنه لا السلطات السعودية ولا المؤسسات الصينية أو الفنلندية علقت على ما ورد في تقرير الصحيفة.
