علقت هيئة المطاعم والفنادق في غزة مساء اليوم الثلاثاء على تصريحات وزير العمل في الحكومة الفلسطينية برام اللـه نصري أبو جيش ، مؤكدة ان تقديم مساعدات مالية للقطاع السياحي دون التنسيق معها لن يحقق المصلحة العامة.
نص التصريح كما وصل وكالة" فلسطين الآن" الاخبارية
تعليقا على تصريحات الوزير ابو الجيش
هيئة المطاعم والفنادق بغزة
تقديم مساعدات مالية للقطاع السياحي دون التنسيق معنا لن يحقق المصلحة العامة
أكدت هيئة المطاعم والفنادق السياحية بغزة، أنه لم يجري التنسيق معهم أو الاتصال بهم من قبل وزارة العمل ب رام الله ، لاطلاعهم على الاليات الخاصة بتقديم أي نوع من انواع المساعدات للمشاريع السياحية بغزة.
وصرح وزير العمل نصري ابو جيش ان المساعدات المالية التي ستقدم في غزة، هي عبارة عن مساعدات للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تضررت من أزمة كورونا ، وستكون لقطاع السياحة والخدمات أما في الضفة ستكون لقطاعات الزراعة والسياحة والخدمات.
وقالت إيمان عواد نائب رئيس الهيئة في غزة، بأن وزارة العمل في رام الله لم تتواصل اطلاقا مع الهيئة، بخصوص تقديم المساعدات المالية للمنشآت السياحية بغزة.
وتساءلت عواد، كيف ستقدم الوزارة هذه المساعدات، ولمن؟، وممن ستحصل على بيانات المنشآت السياحية بغزة والخسائر التي تكبدتها؟، مطالبة الوزارة بضرورة الاتصال المباشر مع الهيئة بوصفها الجهة الرسمية التي تمثل هذا القطاع بمختلف مؤسساته وشركاته ومشاريعه.
وحذرت عواد من إهدار أموال الدعم المالي للقطاع السياحي، من خلال توجيهه بالشكل الخاطئ، ودون الاستناد للحقائق والبيانات الرسمية، من الجهات ذات الاختصاص (الهيئة)، مطالبة وزير العمل نصري ابو الجيش بضرورة التعاون والتنسيق المشترك لتنفيذ أي مشاريع أو دعم يتعلق بالقطاع السياحي بغزة.
واعتبرت عواد أن أي توزيع لأي مساعدات مالية دون التنسيق والعمل المشترك مع الهيئة بغزة، لن تعترف به الهيئة، وسيصنف من طرفها بانه، يأتي في سياق تبادل للمصالح الخاصة والشخصية، لخدمة اجندات المحاصصة الحزبية، وليس خدمة حقيقية للقطاع السياحي.
كما وطالبت بضرورة أن تشمل المساعدات النقدية 700شيكل عمال القطاع السياحي بغزة، والذين خصص لهم هذا التمويل، وفقا لتصريحات وزير العمل، بوصفهم أكثر الفئات تضررا من كورونا، وهم في ذات الوقت لم يحصلوا من الوزارة على أي مساعدة تذكر، مستنكرة استبعاد عمال القطاع السياحي وعمال غزة بالعموم من هذه المنحة.
وناشدت عواد البنك الدولي والاتحاد الأوروبي كممولين لهذه البرامج للضغط على وزارة العمل بضرورة وصول هذه المساعدات للأعمال بقطاع غزة.
