أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من المواطنين بهدم منازلهم في منطقة وادي الحمص قضاء القدس، وذلك على الرغم من حصول المباني على تراخيص من قبل السلطة الفلسطينية.
وأفاد هيثم زيتون صاحب أحد البيوت المهددة بالهدم بأنه وعائلته حاصلين على ترخيص من قبل السلطة كون المنطقة تقع ضمن المناطق التابعة لسيطرة السلطة.
وذكر زيتون بأنه لم يتلق أي إخطار بالهدم خلال عملية البناء، وتعمدت قوات الاحتلال الانتظار حتى الانتهاء من منزله لإخطارهم بالهدم.
وأوضح أن مساحة البيت المكون من ثلاثة طوابق تبلغ 1000متر مربع، وكلفهم نحو 800 ألف شيكل.
وحذر المواطن زيتون من وجود نوايا احتلالية مبيتة بحق المنطقة، بحجة أن التواجد الفلسطيني يشكل خطر على الأمن الإسرائيلي.
من جانبه قال المواطن محمد عميرة صاحب بيت آخر مهدد بالهدم إن قوات الاحتلال سلمته قرارا بهدم الطابق الثاني من منزله بعد مداولات قضائية وتوكيل محامي أفضت في النهاية إلى الاكتفاء هدم طابق والإبقاء على آخر.
ويرى عميرة بأن قوات الاحتلال ومن خلال تلك الممارسات ترغب بتهجير الفلسطينيين من أرضهم ولا سيما في المناطق المحيطة بالجدار.
وأشار عميرة إلى أن قرارات الهدم طالت العديد من العائلات التي تمتلك منازل وأنفقت أموال طائلة في بنائها بعد الحصول على الإجراءات اللازمة للبناء من قبل السلطة كون المناطق تابعة للسيطرة المدنية الفلسطينية.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال، أقدمت قبل عام على هدم عشرات المساكن في منطقة وادي الحمص، في إطار سياسة التهجير والاستيلاء على الأرض لصالح التوسع الاستيطاني.
ويعتبر حي وادي الحمص امتدادا لبلدة صور باهر الواقعة جنوب القدس وتبلغ مساحة أراضيه نحو ثلاثة آلاف دونم.
وحرم جيش الاحتلال السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريبا، بحجة قرب الأراضي من جدار الفصل العنصري الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم.
ويقع حي وادي الحمص خارج حدود بلدية القدس وتصنف غالبية أراضيه ضمن مناطق "أ" التابعة للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي دفع بكثير من المقدسيين لشراء أراض في الحي لعدم قدرتهم على الشراء والبناء في المناطق الواقعة داخل حدود بلدية الاحتلال.
وعندما وضعت سلطات الاحتلال مسار الجدار في تلك المنطقة عام 2003 وقعت بعض المنازل خارجه فاضطر الأهالي لتقديم التماس ضد المسار الذي يمر وسط قرية صور باهر، ووقع الحي في داخل الجدار لكنه بقي خارج نفوذ بلدية الاحتلال.
وشهد شهر آب/أغسطس 2020، تصاعدا في عمليات هدم المنازل، حيث بلغ عدد المنازل التي تم هدمها 44 منازلا، وهو العدد الأعلى منذ بداية العام، فضلا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم.
