أطلقت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري سراح العشرات من موظفي شركات رجل الأعمال البارز رامي مخلوف، والذي اتخذت السلطات بحقه خلال الأشهر الماضية سلسلة إجراءات صارمة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويخوض مخلوف (51 عاماً) ابن خال رئيس النظام بشار الأسد، صراعاً مع الحكومة بدأت معالمه تلوح في الأفق في الصيف الماضي. وناشد الأسد التدخل لوقف ما يصفه بـ”ظلم” يتعرض له من قبل السلطات التي قال إنها تسعى للإطاحة به، بعدما طالبته بتسديد مبالغ مالية مستحقة للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على شركته.

واتهم مخلوف قبل أشهر الأجهزة الأمنية باعتقال موظفين لديه للضغط عليه للتخلي عن شركاته وأبرزها “سيريتل” التي تملك نحو سبعين في المئة من سوق الاتصالات في سوريا.

أخبار ذات صلة

وفاة وإصابة العشرات بأمريكا جراء تفشي بكتيريا مصدرها شطائر "ماكدونالدز"

تفاصيل رسالة من موظفي البيت الأبيض لبايدن بشأن غزة

وأفاد المرصد السوري أن الأجهزة الأمنية “أفرجت عن معظم الذين اعتقلتهم” من العاملين في مؤسسات مخلوف، وبينهم 41 موظفاً في “سيريتل” و57 آخرين كانوا يعملون في “جمعية البستان” الإنسانية التي كان يرأسها. كما أشار إلى الإفراج عن 58 “ضابطاً وعنصراً من قوات النظام” كانوا يتعاونون مع المجموعات المسلحة التابعة لمخلوف.

وأكد موظف سابق في شركة “سيريتل”، طلب عدم الكشف عن اسمه، “الإفراج عن عدد من الموظفين والمدراء”، مشيراً إلى أنه يعرف شخصياً أربعة بينهم.

ويخوض مخلوف صراعا مع الحكومة منذ أن وضعت في صيف 2019 يدها على “جمعية البستان” التي شكلت “الواجهة الإنسانية” لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة به.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركائه. واتُهم هؤلاء بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.

وفي نهاية حزيران/ يونيو، أنهت وزارة الاقتصاد السورية العمل بعقود ممنوحة لشركات يملكها مخلوف لتشغيل الأسواق الحرة.

وبعد سنوات بقي فيها بعيداً عن الأضواء، خرج مخلوف إلى العلن في سلسلة مقاطع مصورة وبيانات مثيرة للجدل، نشرها تباعاً منذ أواخر نيسان/ أبريل، ووجّه خلالها انتقادات حادة للسلطات التي اعتبر أنها تسعى للإطاحة به. وطلب فيها من الأسد التدخل لإنقاذ “سيريتل” بعدما طالبته الحكومة بتسديد أكثر من 180 مليون دولار كجزء من مستحقات للخزينة.

وفي أيار/ مايو، أصدرت وزارة العدل قراراً منعته بموجبه من السفر بشكل موقت بسبب أموال مستحقة للدولة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من دمشق حول النزاع بين الطرفين، إلا أن الأسد أكد الشهر الماضي استمرار السلطات “في استرداد الأموال العامة المنهوبة”.

ويتربع مخلوف، الذي تقدر ثروته بمليارات الدولارات، على رأس امبراطورية اقتصادية تشمل أعمالاً في قطاعات الاتصالات والكهرباء والعقارات.