أعلن "محمد محسوب"- وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية- أن الرئيس "محمد مرسي" سيعلن خلال ساعات مفاجئه سارة للشعب المصري لتحقيق العدالة الاجتماعية في العمل والأراضي الزراعية. وأوضح- في حواره اليوم لجريدة "الأهرام"- الأحد 11/11/2012 أن اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المهربة قدَّرت ما يمكن استرداده بما يتراوح ما بين 40 إلى70 مليار دولار، مؤكدًا أنه حجم هائل يسهم في تغيير الأوضاع الاقتصادية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه في خلال 20 سنة تم خروج (200) مليار دولار أي أكثر من تريليون جنيه. وأكد أنه قد تم تجميد (1.3) مليار دولار حتى الآن في عدة دول، مثل سويسرا، وتعتبر أكثرهم حجمًا بمبلغ (700) مليون دولار ودول الاتحاد الأوروبي، وأيضًا إنجلترا، مشيرًا إلى أن معظم هذه الأموال في لندن وهولندا وسويسرا وإسبانيا وبعض الدول العربية والخليجية.