كشف رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، عن "أكبر عملية نصب بتاريخ الشرق الأوسط، تتم لصالح أثرياء الحرب في سوريا".

وقال مخلوف في منشور له عبر صفحته على فيسبوك حمل لهجة تصعيدية ضد الأسد "أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط بغطاء أمني لصالح أثرياء الحرب الذين لم يكتفوا بتفقير البلاد، بل التفتوا إلى نهب المؤسسات الإنسانية ومشاريعها من خلال بيع أصولها وتركها بلا مشاريع، ولا دخل لتفقير الفقير ومنعه من إيجاد منفذ للاستمرار".

ويخوض مخلوف (51 عاماً)، صراعاً مع الحكومة بدأت معالمه تلوح في الأفق في الصيف الماضي.

أخبار ذات صلة

الخلية الرابعة في أسبوعين.. الاحتلال يعتقل إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران

أكبر اختراق إيراني لـ"إسرائيل".. ماذا تعرف عن هاكرز "حنظلة"؟!

وناشد الأسد التدخل لوقف ما يصفه بـ"ظلم" يتعرض له من قبل السلطات التي قال إنها تسعى للإطاحة به، بعدما طالبته بتسديد مبالغ مالية مستحقة للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على شركته.

وأشار مخلوف عبر فيسبوك إلى أن "الظلم الحاصل في سوريا، سيكون حسابه مختلفا بكثير عما قبل".

ولفت مخلوف إلى أن "أثرياء سوريا نهبوا المؤسسات الإنسانية ومشاريعها".

وكشف مخلوف عن أنه أرسل كتابا إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، واضعا بين يديه "الموضوع لمعالجته وإعادة الحقوق لهؤلاء الفقراء الذين لم يتبقى لهم إلا هذه المؤسسة ومشاريعها لرعايتهم".

ويخوض مخلوف صراعا مع الحكومة منذ أن وضعت في صيف 2019 يدها على "جمعية البستان" التي شكلت "الواجهة الإنسانية" لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة به.

وتعطي رسائل مخلوف الجديدة مؤشرا على أن نزاعه مع نظام الأسد لايزال مستمرا حتى الآن.

ومنذ أيام أطلقت الأجهزة الأمنية السورية سراح العشرات من موظفي شركات مخلوف والذي اتخذت السلطات بحقه خلال الأشهر الماضية سلسلة إجراءات صارمة.

واتهم مخلوف قبل أشهر الأجهزة الأمنية باعتقال موظفين لديه للضغط عليه للتخلي عن شركاته وأبرزها "سيريتل" التي تملك نحو سبعين في المئة من سوق الاتصالات في سوريا.

وأفادت مصادر أن الأجهزة الأمنية "أفرجت عن معظم الذين اعتقلتهم" من العاملين في مؤسسات مخلوف، وبينهم 41 موظفاً في "سيريتل" و57 آخرين كانوا يعملون في "جمعية البستان" الإنسانية التي كان يرأسها.

كما أشارت المصادر إلى الإفراج عن 58 "ضابطاً وعنصراً من قوات النظام" كانوا يتعاونون مع المجموعات المسلحة التابعة له.

وأكد موظف سابق في شركة "سيريتل"، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس "الإفراج عن عدد من الموظفين والمدراء"، مشيراً إلى أنه يعرف شخصياً أربعة بينهم.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركائه. واتُهم هؤلاء بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.

وفي نهاية يونيو/حزيران، أنهت وزارة الاقتصاد السورية العمل بعقود ممنوحة لشركات يملكها مخلوف لتشغيل الأسواق الحرة.

وبعد سنوات بقي فيها بعيداً عن الأضواء، خرج مخلوف إلى العلن في سلسلة مقاطع مصورة وبيانات مثيرة للجدل، نشرها تباعاً منذ أواخر أبريل/نيسان، ووجّه خلالها انتقادات حادة للسلطات التي اعتبر أنها تسعى للإطاحة به. وطلب فيها من الأسد التدخل لإنقاذ "سيريتل" بعدما طالبته الحكومة بتسديد أكثر من 180 مليون دولار كجزء من مستحقات للخزينة.

وفي مايو/أيار الماضي، أصدرت وزارة العدل قراراً منعته بموجبه من السفر بشكل موقت بسبب أموال مستحقة للدولة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من دمشق حول النزاع بين الطرفين، إلا أن الأسد أكد الشهر الماضي استمرار السلطات "في استرداد الأموال العامة المنهوبة".

ويتربع مخلوف، الذي تقدر ثروته بمليارات الدولارات، على رأس امبراطورية اقتصادية تشمل أعمالاً في قطاع الاتصالات والكهرباء والعقارات.